ايجى ميديا

مذهبياً يوجد اختلاف ملموس بين مصر بأزهرها الشريف سنية المذهب وإيران بحوزاتها العلمية فى مدينة قم وغيرها شيعية المذهب، واستخدم هذا الخلاف المذهبى فزاعة كبرى كى لا تعود العلاقات بين مصر وإيران إلى المستوى الطبيعى، وتلبدت سماء العلاقات بين البلدين بغيوم الخوف من نشر المذهب الشيعى فى مصر، بينما الحقيقة أن الإسلام الوسطى فى مصر جعل شعبها سنى المذهب بعقله وامتلأ قلبه بحب الرسول وأهل بيته الكرام، ويعد هذا الحب من أعمدة المذهبين كليهما: السنى والشيعى، ومادام استمر هذا الحب فى قلوب المصريين- وهو مستمر وسوف يستمر بإذن الله- فلا يمكن للمذهب الشيعى أن يجد ثغرة يتسلل منها إلى قلوب المصريين أو إلى عقولهم التى تفخر بانتمائها- بعد مصر- إلى الأزهر الشريف جامعاً وجامعةً.

وثمة خلاف جوهرى آخر وهو موقف إيران المنتقد بشدة من ثورة الشعب السورى إذ انحازت إيران إلى النظام السورى العلوى المنتمى إلى غلاة الشيعة على حساب ثورة الشعب السورى، الذى يتبع غالبيته المذهب السنى، ولا تفسير لذلك إلا أن إيران لا تستطيع رفع النظارة الشيعية عن عينيها، وهى تتعامل مع قضايا الشعوب والأنظمة، وهذا الأمر المعيب يحتاج إلى معاملة ومعالجة ولا يتأتى ذلك إلا بالتفاوض السياسى ،وتوضيح موازنات المكاسب والخسائر، وهذا بالطبع يتطلب الحوار، والحوار لا يأتى إلا بالعلاقات المتبادلة.

وثالث الخلافات الجوهرية هو الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية الثلاث «أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى»، وهذا أمر قديم قدم استقلال الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن تبرير هذا الاحتلال، لكن يمكن قراءة العقلية الإيرانية التى أدت إليه، وهى بلا شك عقلية أمنية لما لهذه الجزر الثلاث من موقع مهم يؤثر فى الملاحة البحرية بالخليج العربى، وكثيراً هى عبارات الشك والرفض لهذا الاحتلال بقدر قلة المحاولات الجادة لإنهائه، وتستطيع مصر حال عودة العلاقات الطبيعية أن تلعب دوراً مفيداً فى هذا الملف يضمن الحق لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويريح الأعصاب الإيرانية المشدودة من جهة الملاحة والأمن، ويقال مثل ذلك على مجمل علاقات الجمهورية الإسلامية فى إيران بدول مجلس التعاون الخليجى إذ لا يخفى على أحد التخويف المستمر من إيران، الذى تقوم به بامتياز الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية إذ تصور الملف النووى الإيرانى على أنه خطر محدق بدول مجلس التعاون متناسية الرؤوس النووية الإسرائيلية التى هى الخطر الحقيقى على جميع الدول العربية، وليس دول مجلس التعاون الخليجى فحسب، وهذه النقطة الأخيرة- أعنى الملف النووى الإيرانى- محل خلاف وهى نقطة التقاء أم نقطة افتراق، وللحديث تتمة.