عادل السنهورى يكتب :حزب النور
فى مقال سابق منذ عدة شهور وعقب انتخابات مجلس الشعب المنحل تناولت تطور الأداء السياسى اللافت للسلفيين متجسداً فى حزب النور السلفى الذى جاء فوزه بعدد كبير من الأعضاء فى الانتخابات السابقة بمثابة مفاجأة صادمة للشارع السياسى فى مصر، خاصة أن السلفيين خاضوا غمار السياسة بعد عزلة اجتماعية وسياسية طويلة اكتفوا خلالها بالدعوة سواء برغبة جماعية وافتقاد الخبرة أو تحت ضغوط أمنية.
حزب النور منذ البداية اختار أن يكون على يسار حزب الإخوان وليس تابعاً له أو تحت عباءته وقرر ألا يخوض معارك الإخوان فى الصدام مع الحكومة والمجلس العسكرى والاستقلال فى الموقف من المرشح الرئاسى بعيداً عن «العائلة الإخوانية»، ولفت الانتباه بمواقف سياسية لافتة وغير متوقعة للانطباع والصورة النمطية عن السلفيين رغم بعض التحفظات على سلوك وأداء بعض نوابه داخل المجلس وخارجه مثل حكاية آذان ممدوح إسماعيل الشهيرة وواقعة فتاة ونيس وأنف البلكيمى ومناقشة بعض القضايا الهامشية داخل المجلس أثارت مخاوف مجتمعية خاصة فى قضايا المرأة والحريات العامة.
وحسب قيادات شابة داخل التيار السلفى فحزب النور يقوم دائما بمراجعة ذاتية للمواقف السياسية ويعالج أخطاءه الداخلية بهدوء وحسم، ويسير بخطا واثقة نحو منازعة الإخوان فى مناطقهم وإزعاجهم سياسياً.
قيادات النور ترى أن الحزب ربما يكون الكيان السياسى الوحيد الآن الذى يتحرك سياسياً واجتماعياً حتى بعد حل مجلس الشعب، فى ظل انشغال القوى اليسارية والليبرالية المدنية بمحاولة إعادة تنظيم صفوفها، وانشغال الإخوان بحصد المغانم وجمع المكاسب بعد انتخابات الرئاسة.
تحركات قياداته وكوادره فى كل اتجاه خاصة فى الاجتماع مع مشايخ سيناء وزيارة الجيش الثالث والاجتماع مع قياداته وقبلها بقيادات الداخلية فى أكاديمية الشرطة تؤكد التطور فى المواقف السياسية، لكن تبقى المعضلة الكبرى التى تواجه الحزب وأدت إلى استقالة عدد من قياداته وأعضائه فى محافظة الغربية هى الثنائية المزدوجة فى اتخاذ القرار بين الحزب و«الدعوة السلفية» التى تعتبر بمثابة مكتب الإرشاد فى الإخوان عند السلفيين، وهو ما يحتاج إلى فك طلاسم هذه العلاقة فى طريق التطور السياسى.
التيار السلفى فى ظنى يمكنه أن يحقق وضعاً متميزاً فى الخريطة السياسية فى مصر فى السنوات المقبلة لو استطاع التخلص من بعض الشوائب والشوارد الفكرية واتخاذ مواقف واضحة وقاطعة من قضايا الحريات والديمقراطية والدولة المدنية وتطوير الخطاب السياسى السلفى على أرضية التوافق على القضايا المشتركة مع باقى التيارات السياسية المدنية.