ايجى ميديا

وبدلاً من أن نكرس لتأسيس الديمقراطية الصحيحة قصرناها على حرية محاربة استقلال الآراء وطلاقة التفكير، فلم نسلك سبيل مقارنة الحجة بالحجة، إنما اتجهنا إلى اغتيال أصحاب الآراء المخالفة أدبياً ومعنوياً، ولكم فى «تويتر» و«فيس بوك» والـ«توك شو» أكبر دليل، وتم استدراجنا إلى المهاترات غير المهمة بعيداً عن المواضيع الأهم، مثل الدستور الذى نحن فى سبيل إصداره، لنفتتح به صفحة جديدة فى تاريخ مصر، والذى تجرى مناقشته بعيداً عن نظر الرأى العام، والمناقشة الدستورية فى تنوعها وتعددها والمفاضلة والتوفيق بينها هى الأساس الذى يتم إنشاء دستور سليم عليه، وكنت أظن أن الهيئة التأسيسية للدستور على قدر هذه المسؤولية، وأنها سوف تصمم موقعاً على «الإنترنت» تعرض فيه كل هذه الآراء والمناقشات التى تثار فى اللجان،

 وكنت أظن أن الحكومة سوف تنقل وتذيع جلسات اللجان على قناة صوت الشعب التى كانت تنقل جلسات البرلمان «المنحل»، لكن الحاصل أنهم غيبوا الرأى العام عن متابعة المناقشات بإلهائه فى مهاترات واختلافات، واكتفوا ببعض التسريبات عن مقترحات من هنا وهناك ربما لجس النبض، وأخشى أن ما يتم تسريبه – إن صح – فإنه مؤشر على أن الدستور المأمول لن يكون على قدر طموح هذا الشعب. ولضيق المكان سأضرب لكم فقط مثلاً أو اثنين: سمعنا أنهم يريدون النص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والشورية، بينما المواطنة تتعلق أكثر ما تتعلق بالمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة، والحقوق، والحريات، والواجبات، أما الشورية فأمرٌ انتهى منذ زمن الملوك والخلفاء، والذى كان يقوم على أساس حكم «الراعى» لـ«الرعية»، وليس على أساس حكم الشعب لنفسه، باعتباره مصدر السلطات،

وكنا نأمل أن تصاغ مثل هذه المادة على أساس يمنح الأحزاب السياسية صفة دستورية، بأن يُنَص على أن نظام الحكم فى مصر نظام ديمقراطى قائم على التعددية الحزبية وتداول السلطة، وأن نظم الأحزاب فى مصر تقوم على الديمقراطية الحرة، فهذا المعنى من شأنه أن ينيط بالأحزاب السياسية مهام وواجبات يصدر بها بعد ذلك قانون مكمل، يضمن وجوب انفتاح الأحزاب أمام جميع المواطنين، باعتبارها مؤسسات وسيطة بين الدولة والشعب، لممارسة العمل السياسى، وبما يجعلها مسؤولة عن التثقيف السياسى، وإعداد الكوادر، وتنوير وتبصير الرأى العام، وترشيح النواب، فلا يجوز قانوناً أن تحجب عضويتها عن الراغبين فى الانضمام، ويكون لهم التظلم أمام المحاكم، إذا ما رفضت قبولهم دون أسباب، ويلزمها عند ترشيح النواب أن يكون ذلك على أساس من الديمقراطية وليس بالاختيار من قبل إداراتها العليا، ومن ثم تصبح جميع نظم الانتخابات، سواء كانت بالقوائم الحزبية أو فردية أو فردية حزبية ... إلخ ـ نظماً دستورية لا يجوز الطعن عليها، لأنها لن تحجب حق أى مواطن فى طلب الترشح، لتمثيل الأمة من خلال الحزب الذى يريده وبالوسائل الديمقراطية التى يحميها الدستور،

 كنا نرجو أيضاً فى هذا الخصوص فى باب السلطة التشريعية تحديد الفترات النيابية، بحيث لا يجوز للنائب أن يترشح لأكثر من فترتين متتاليتين، وهذا من شأنه أن يمنع احتكار واحتراف العمل النيابى بما يضر بالديمقراطية فى البلاد، كما أنه يجدد ويطور البرلمان الذى هو عقل الأمة، ويلزم الأحزاب بالعمل على خلق كوادر وقيادات جديدة شابة وتجهيزها لخوض الانتخابات، وهناك أمثلة أخرى كثيرة وعديدة نكتبها فى مقالات قادمة ـ إن شاء الله.. المهم أنه لا يمكن ومن غير المقبول إصدار مشروع للدستور دون إطلاع الرأى العام على المناقشات الدستورية التى صاحبت طرح هذا المشروع على الشعب للاستفتاء... أظن أن هذا كلام مهم، ويمكن أن يدور حوله «المسَنّ».