ايجى ميديا

١- تم فى عام ١٩٨١ نزع ملكية أرض بالضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية، ونظرا لأنه لم يتم تنفيذ المشروع فيجب إعادة الأرض لأصحابها لانتفاء سبب المصادرة.

٢- تم إخلاء السكان قسرياً فى عام ٢٠٠٣ بقرار من محافظ مطروح آنذاك حمل رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٣.

٣- تحويل الأرض المنتزعة من أهلها إلى مصيف خاص ومنتجع سياحى لعاملى هيئة الطاقة النووية، وتوقف المشروع تماماً فى عام ٢٠٠٦.

٤- اعتزام هيئة المحطات النووية استخدام عامليها!! فى إزالة «جميع صور التعديات على موقع الضبعة» بعد عيد الفطر مباشرة.

٥- الاستغراب من إصرار هيئة المحطات النووية على المضى قدماً فى مشروع تؤكد كل المؤشرات نية الجهات السيادية والتنفيذية مراجعته.

ويهمنى بهذا الخصوص أن أوضح الحقائق التالية:

١- جميع الأراضى المخصصة لمشروع المحطات النووية أراض صحراوية مملوكة للدولة ملكية خالصة، ولها وحدها حق التصرف فيها، ويحظر القانون وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة أو حيازتها بأى صفة، وأى وضع يد عليها لا يعتد به ولا يكسب صاحبه أى حق عينى بالتقادم، لهذا فإن القرار الجمهورى الصادر عام ١٩٨١ كان قرار تخصيص وليس قرار نزع ملكية، ولا شك أن الإدارة القانونية القوية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعرف تماما الفرق بين «التخصيص» و«نزع الملكية». بناء على ما سبق يتضح أنه لم يتم نزع أى ملكية لأن الأرض أصلا مملوكة للدولة ولذا كانت التعويضات عن المبانى والمزروعات التى تم حصرها بمعرفة هيئة المساحة عند صدور قرار التخصيص عام ١٩٨١، وبالتالى لا مجال لحديث المبادرة المصرية عن «وجوب الانتهاء من المشروع الذى صدر قرار نزع الملكية لتنفيذه خلال عامين من تاريخ صدور القرار وإلا سقط وعد كأن لم يكن».

٢- ليس لقرار محافظ مطروح رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٣ أى علاقة بقرار إزالة جميع التواجدات والإشغالات الموجودة داخل موقع مشروع المحطة النووية، ولكنه يتعلق بالحزام الأمنى خارج أسوار الموقع الذى تحدد بناء على كتاب من فرع إعداد الدولة للحرب بوزارة الدفاع الصادر بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٨١، وتضمن ضرورة ترك منطقة حرام عازلة خالية من أى منشآت..... وذلك حتى ٢.٥ كم «اثنين ونصف كيلومتر» من حدود الموقع، والسماح بإقامة تجمعات سكانية فى حدود ٢٥ ألف نسمة على مسافة ٦ كم من حدود الموقع، أى أن المنطقة العازلة أو الحزام الأمنى قد تحددت من قبل القوات المسلحة لأغراض الدفاع عن المحطة ضد أى اعتداءات عسكرية من دول أو منظمات إرهابية أو أفراد، وبالتالى فإن أى إشغالات فى هذه المنطقة هى اعتداء على الحزام الأمنى المحدد من قبل القوات المسلحة لأغراض الدفاع. ونواصل فى المقال المقبل.

*نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا