الوزير لم يُكمل الجُملة
X أخبار عرب وعالم رياضة فنون حوادث رأي اقتصاد سياسة تعليم كأس العالم 2026 السكوت ممنوع سيارات تحقيقات وحوارات ثقافة علوم وتكنولوجيا منوعات وسط الناس سياحة وطيران لايف ستايل المصري Fact صحتك بالدنيا خدمات توك شو محافظات زي النهاردة شكاوى المواطنين أسعار الذهب أسعار العملات تسجيل الدخول كاريكاتير انفوجرافيك عدسة المصرى اليوم X PDF أيقونة تسجيل الدخول أخبار عرب وعالم رياضة فنون حوادث رأي اقتصاد سياسة تعليم كأس العالم 2026 السكوت ممنوع سيارات تحقيقات وحوارات ثقافة علوم وتكنولوجيا منوعات وسط الناس سياحة وطيران لايف ستايل المصري Fact صحتك بالدنيا خدمات توك شو محافظات زي النهاردة شكاوى المواطنين أسعار الذهب أسعار العملات طباعة ارسل لصديق من النسخة الورقية | العدد: 7975 | جميع الأعداد رأي الوزير لم يُكمل الجُملة الأربعاء 15-04-2026 03:17 سليمان جودة A A أدعو الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن يكون أوضح وهو يتحدث عن نصيب الصحة والتعليم فى موازنة العام المالى الجديد. أدعوه إلى ذلك؛ لأنه لا يكفى أن يقول إن الموازنة الجديدة تشهد زيادة فى ميزانية الصحة قدرها ٣٠٪، وإن الزيادة فى ميزانية التعليم قدرها ٢٠٪. لا يكفى لأن هذا إذا كان أمرًا جيدًا فى حد ذاته، فإنه يظل ناقصًا إلى أن يضعه الدكتور كجوك فى سياق واحد مع نصوص الدستور ذات الصلة المباشرة بالموضوع.. فالدستور الصادر فى ٢٠١٤، والمعدل فى ٢٠١٩، يخصص أربع مواد للحديث عن الإنفاق العام على التعليم، والصحة، والبحث العلمى. الدستور يقول فى المواد المشار إليها، إن الدولة ملتزمة بإنفاق ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى على الصحة، و٤٪ على التعليم قبل الجامعى، و٢٪ على التعليم الجامعى، و١٪ على البحث العلمى. ولا يتوقف الدستور عند هذا الحد، ولكنه يتجاوزه إلى النص فى المواد الأربع ذاتها على أن الدولة ملتزمة بعد الوفاء بهذا الحق الدستورى، بالاستمرار فى زيادة الإنفاق العام على الملفات الأربعة، حتى تصل به إلى معدلاته العالمية. أخبار متعلقة اسم على غير مسمى ثلاث حكايات «روح» هيئة الصحافة هذا هو حديث الدستور الذى لا غموض فيه، وبالتالى فحديث وزير المالية لابد أن يوضع فى جملة واحدة مع مواد الدستور الأربع. فالقصة ليست زيادة ميزانية الصحة ٣٠٪ فى موازنة العام المالى الجديد، ولكن القصة هى مدى وصول الإنفاق على الصحة بعد هذه الزيادة الجديدة، إلى السقف الذى يحدده الدستور مرتين: مرة بالوصول به إلى ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى، ومرة ثانية بالوصول به أيضًا إلى معدلاته العالمية. وما يقال عن الصحة يقال هو نفسه عن التعليم قبل الجامعى، ويقال عن التعليم الجامعى، ويقال عن البحث العلمى.. وإلا فإن حديث الوزير يظل ناقصًا، أو كأنه نطق نصف الجملة وسكت عن نصفها الآخر. فإذا فرغنا من ذلك، واستوفينا الجملة بنصفيها، كان علينا أن نذهب إلى السؤال عن المُستهدف من وراء الإنفاق بهذه النسب والزيادات معًا. فالإنفاق لا يجرى من أجل الإنفاق، وإنما من أجل تحقيق شىء محدد سلفًا، وإذا حدث هذا فسوف نتجنب ما قاله مدير البنك الدولى فى قمة الحكومات فى دبى وسمعته منه هناك بنفسى.. قال إن هذه المنطقة من العالم تشهد إنفاقًا هو من بين الأكبر من نوعه فى العالم على التعليم، وإن ما يتحقق ليس أبدًا على قدر ما يتم إنفاقه، وإن وضع هدف واضح للإنفاق يحل هذا الإشكال. مقال رأي زى النهاردة ألعاب أخبار اقتصاد رأي حوادث رياضة عرب و عالم تعليم المصري أوتو سياسة تحقيقات و حوارات فنون ثقافة علوم و تكنولوجيا لايف ستايل منوعات وسط الناس سياحة و طيران