ايجى ميديا

الحكومة والكَيل بمِكيالين

X

عدد اليوم

أخبار

عرب وعالم

رياضة

فنون

حوادث

رأي

اقتصاد

سياسة

تعليم

كأس العالم 2026

سيارات

السكوت ممنوع

تحقيقات وحوارات

ثقافة

علوم وتكنولوجيا

منوعات

وسط الناس

سياحة وطيران

لايف ستايل

المصري Fact

صحتك بالدنيا

خدمات

توك شو

محافظات

زي النهاردة

شكاوى المواطنين

أسعار الذهب

أسعار العملات

تسجيل الدخول

EGYPT INDEPENDENT

كاريكاتير

انفوجرافيك

عدسة المصرى اليوم

X

PDF

أيقونة

تسجيل الدخول

أخبار

عرب وعالم

رياضة

فنون

حوادث

رأي

اقتصاد

سياسة

تعليم

كأس العالم 2026

سيارات

السكوت ممنوع

تحقيقات وحوارات

ثقافة

علوم وتكنولوجيا

منوعات

وسط الناس

سياحة وطيران

لايف ستايل

المصري Fact

صحتك بالدنيا

خدمات

توك شو

محافظات

زي النهاردة

شكاوى المواطنين

أسعار الذهب

أسعار العملات

طباعة

ارسل لصديق

من النسخة الورقية | العدد: 7963 | جميع الأعداد

رأي

الجمعة 03-04-2026 04:03

ميلاد حنا

A

A

اهتممتُ منذ سنوات بقيم التعايش المشترك، وشاركتُ فى ورش ومبادرات لنبذ الكراهية ونشر ثقافة المحبة، بعضها مع الكنيسة الأرثوذكسية، وبعضها مع الهيئة الإنجيلية، بمشاركة ممثلين من الأزهر.. وبالرغم من أهمية هذه الجهود، فإنها فى النهاية تبقى مبادرات أهلية أو فردية تحاول ترسيخ قيم إنسانية ضرورية لحياة المجتمع

لكنَّ الحقيقة الواضحة أن الدور الأكبر فى ترسيخ هذه القيم لا يقع على عاتق المجتمع المدنى وحده، بل على الدولة بكل مؤسساتها، فالحكومة بما تمتلكه من سلطة تشريعية وتنفيذية هى القادرة على حماية مبدأ المواطنة وضمان المساواة بين المواطنين، وعندما تتحول بعض القرارات الحكومية – بقصد أو بغير قصد – إلى عائق أمام التعايش المشترك، تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا

قبل أيام، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم فى الساعة التاسعة مساءً، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان، وهو شهر له مكانة خاصة لدى المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، بما يحمله من أجواء اجتماعية وإنسانية مميزة.. وقد جاء القرار فى توقيت يتزامن مع صيام المسيحيين واقتراب أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد

أخبار متعلقة

حين تتحول القداسة إلى غطاء للجريمة

«الأكروبوليس».. حارس ذاكرة اليونان

متحف أثينا الوطني للآثار.. خزينة الحضارة اليونانية

عقب صدور القرار، ظهرت مطالبات عديدة بتعليق تطبيقه خلال أسبوع الآلام فقط، إذ تمتد صلوات هذا الأسبوع إلى ما بعد التاسعة مساءً، كما تحتاج الأسر القبطية إلى وقتٍ كافٍ لشراء احتياجات العيد من ملابس ولوازم مختلفة، غير أن الاستجابة جاءت منقوصة؛ إذ تقرر مد ساعات العمل حتى الحادية عشرة مساءً لمدة أربعة أيام فقط: الجمعة والسبت والأحد والاثنين.. مما يجعلنا نبحث عن تفسيرات، فربما بحسن نية لم يكن لدى مجلس الوزراء تصوّر كامل عن طبيعة صلوات «البصخة المقدسة» اليومية خلال أسبوع الآلام، التى قد تمتد إلى ما بعد التاسعة مساءً.. وربما لم تأخذ الحكومة فى الاعتبار أيضًا احتياجات الأسر التى تستعد لعيد القيامة.. فحتى لو لم تنص الحكومة صراحة على قرار بإغلاق الكنائس، فإن الحياة بمجملها تتعطل، حيث تكاد خدمات النقل تتوقف، وتنطفئ إضاءات الشوارع العامة؛ مما يجعل الحركة في المساء محفوفة بالخطورة وغير آمنة للمواطنين

لكنّ السؤال الذى يطرح نفسه: لماذا يتكرر هذا الارتباك والأزمة كل عام فى توقيت عيد القيامة مع بيانات مجلس الوزراء؟ ولماذا يبدو أحيانًا أن الأمور تُدار بمنطق «الكيل بمكيالين»؟ ففى شهر رمضان، ورغم الأزمة اقتصادية وأزمة الطاقة والاستهلاك بسبب الحرب على إيران، إلا أن الحكومة حرصت على مراعاة خصوصية الشهر وأجوائه، لكن بعد انتهاء رمضان، لا يبدو أن هناك القدر نفسه من المرونة التى تُمنح لغيره من المناسبات الدينية، رغم أن الدستور المصرى يكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للجميع دون تمييز

والحقيقة أن هذا الارتباك يفتح الباب لتساؤل أكثر عمقاً: لماذا نُفاجأ كل عام بموعد عيد القيامة وكأنه حدث طارئ، رغم أننا نعيش فى دولة يقر دستورها بتعددية الأديان الثلاثة؟ إن تكرار هذه الأزمات فى أبسط تفاصيل حياة المواطن المسيحى يشعره بنوع من التمييز المنهجى، سواء كان ذلك بجهلٍ غير مقصود أو بتجاهلٍ متعمد، فالمواطنة لا تستقيم حين يضطر المسيحى فى كل مناسبة دينية للمطالبة ببديهيات حقوقه، وكأنه يطلب استثناءً لا حقاً أصيلاً، مما يرسخ شعوراً بأن الأجندة الوطنية والخدمية تُصمم وفقاً لرؤية أحادية الجانب، بينما تظل حقوق الشريك الآخر فى الوطن رهينة «للمواءمات» أو ردود الأفعال المتأخرة، بدلاً من أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التخطيط المسبق للدولة

إن استمرار مثل هذه الوقائع، مع التفاوت فى طريقة التعامل معها، يمنح الفرصة للمتربصين بالدولة لاستغلالها وضرب وحدة المجتمع، وهو أمر يتطلب تدخلًا واضحًا وسريعًا لحماية مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس

فالمواطنة ليست شعارًا، بل ممارسة يومية فى القرارات والسياسات العامة. والدولة التى تسعى إلى الاستقرار الحقيقى مطالبة بأن تكون عادلة مع جميع أبنائها، وأن تدعم جهود المجتمع المدنى فى نشر ثقافة المحبة ونبذ الكراهية

ولا يصح أن نصل إلى عام ٢٠٢٦، ثم يتحول خبر وجود لاعب كرة مسيحى فى منتخب الشباب إلى مادة احتفاء وكأنه إنجاز استثنائى، فالمواطنة الحقيقية لا تُقاس بمثل هذه الرموز العابرة، بل بمدى حضورها الطبيعى فى كل مؤسسات الدولة ومناصبها.. الدول القوية لا تُبنى إلا على قاعدة واحدة واضحة: «العدل الكامل بين المواطنين بلا استثناء»

مقال رأي

عدد اليوم

زى النهاردة

الرئيسية

أخبار

اقتصاد

رأي

حوادث

رياضة

عرب و عالم

تعليم

المصري أوتو

سياسة

تحقيقات و حوارات

فنون

ثقافة

علوم و تكنولوجيا

لايف ستايل

منوعات

وسط الناس

سياحة و طيران

عن الموقع

الإعلانات

حقوق النشر

سياسة النشر

اتصل بنا

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلان

والتوزيع ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من المؤسسة