ايجى ميديا

من المعروف عند اية اتفاقات خاصة بتنظيم المباريات لابد ان تحضر الشركة الراعية للحدث سواء كان نادي اواتحاد حتي يتم الاتفاق علي جميع الشروط الخاصة بتوزيع الحقوق سواء بالبث او الاعلانات او الاسشتديوهات او غيرها واهمها حقوق بيع التيكت الخاص بالمباراة وهي حقوق واضحة يتم الاتفاق عليها في العقود بالعدد والنسب سواء  كانت عائدات التيكت مقسمة بين الطرفين النادي اوالاتحاد والشركة او تحدد نسب منها للشركة تحصل عليها وتقوم بتوزيعها بنفسها وتحصيل قيمتها لصالحها كما يحدد الاتحاد الافريقي كاف نسبة من التيكت الخاص بالبطولات الافريقية فيطلب من الدولة المنظمة توفير عدد كبير من التكيت للاتحاد وللرعاة وتحدد المدرجات المطلوب بها التكيت سواء كانت مقصورة او يمين او يسار المقصورة الي اخره 

والحقيقة ان محمد فضل عندما اجتمع لتحديد وتنظيم بطولة السوبر في الامارات كان قد وضع لنفسة افضلية في الحصول علي رقم ضخم مقابل بيع حقوق التيكت لمجلس ابوظبي الرياضي والدي لم يناقش ولم يتفاوض مع فضل الدي نجح بالفعل في رفع قيمة التيكت وحضل علي كل ما يرغب وهي شطارة من محمد فضل الحقيقة فقد  استمع  مجلس ابو ظبي الرياضي فقط الي مطالب الجانب المصري وكانت الاجابة دائما بالموافقة علي اي شئ يطلبة الجانب المصري وبالزيادة وعندما وصل الامر الي تحديد قيمة التكيت كانت البدايات ب3 مليون درهم  يحصل عليهم اتحاد الكرة مقابل التيكت التي سيقوم مجلس ابوظبي الرياضي ببيعها علي موقعه الاليكتروني وان يحصل اتحاد الكرة علي نسبة خاصة به لتوزيعها كيفما يشاء ثم طلب فضل  رفع القيمة الي 5 مليون درهم مع زيادة نسبة اتيكت او الدعوات التي تمنح له مجانا لتوزيعها علي من يرغب ووافق بالفعل مجلس ابو ظبي الرياضي علي زيادة العائد الي 5مليون درهم اي مايوزاري ثلاثة عشرة مليون جنيها مصريا وهو رقم مرتفع بالفعل ؟ الي هنا انتهي دور محمد فضل .

فجاة قرر اتحاد الكرة السيطرة علي العائد له بشكل كلي وعدم اعطاء نسبة من العائد للشركة الراعية التي ابدت اعتراضها علي شكل الاتفاق وعلي عدم حضورها والتواجد بشكل قوي بها خاصة للاتفاق علي حقوق البث والاعلانات وغيرها وطلبت من اتحاد الكرة ان يتم الاتفاق بينهما علي عائد التيكت وان تحصل الشركة علي حصتها كاملة منها وان تعيد النظر في قرارها بالتحفظ علي ال5 مليون درهم باعتبارهم حقوق لها وعليها اعادة النظر في القرار بعد ازمة البث الشهيرة بين الشركة وبيين قناة ابوظبي والتي استغلتها الشركة لكي تضغط علي اللجنة الموقتة لكي تقرر نسبتها من فلوس التيكت وايضا نسبتها من التيكت نفسها التي ستقوم بتوزيعها علي الرعاة من المعلنين لديها وظلت معلقة الاتفاق مع قنوات ابوظبي الرياضية حتي قررت اللجنة الاتفاق معها علي ما ترغب خاصة ان عدم اتفاق الراعية مع قناة ابو ظبي كان سيعطل المباراة  ويعطل بثها مما يترب عليها خسارة فادحة للاتحاد نفسة سواء في سمعتة او حتي في الاعلانات التي كانت لن تبث علي الشاشة وبالتالي ستتعرض اللجنة الي عقوبات مالية ضخمة من الشركة في حالة عدم ظهور الاعلانات علي شاشة قناة اون سبورت كما هو منصوص في العقود بين الطرفين  في حالة الاضرار باعلانات القناة او عدم ظهور المباراة بسبب الاتحاد اوالنادي يتم خصم الحقوق الاعلانية منها وايضا فرض غرامة علي الاتحاد بقيمة تحددها الشركة  فهي الوحيدة التي تعرف حكم الاضرار التي اصيبت بها فتراجعت اللجنة عن قرارها الاول باضافة رقم 5 مليون درهم الي حساب اتحاد الكرة وقررت ان تعيد حقوق الشركة اليها وان تتقاسم معها المبلغ  بالنصف رغم ان الشركة تشعر انها خسرت كثير وان اللجنة كان يجب ان تحصل هي علي النسبة  كما يحدث في كل عام خاصة ان الاعوام السابقة عندما كانت الشركة تتولي الاتفاقات وتعطي الاتحاد نسبتة سواء من فلوس التيكت اوحتي من التيكت نفسها  وبالفعل بعدما تم الاتفاق علي كل الشروط التي تعيد للشركة الراعية بعض من حقوقها التي حاولت اللجنة السيطرة عليها والحقيقة ان موقف الشركة الراعية التي ضحت بالكثير من اجل ان يتم اقامة اللقاء وتنازلت عن العديد من الحقوق حتي تنهي الازمة مع قنوات ابوظبي الرياضية التي استعدت للسوبر بشكل مشرف وقوي جدا اهمها التغطيات الخاصة بالمباراة والتي بدات من يوم خمسة عشر من الشهر وستستمر حتي نهاية المباراة لنتهتي خناقة ال5 مليون درهم