أكرم القصاص يكتب :الرئيس.. وتشغيل الصلاحيات
استقر الحكم واستقرت السلطة للرئيس محمد مرسى، الرئيس لم يحصل على صلاحياته فقط، بل حصل على صلاحيات التشريع مع التنفيذ، وهى صلاحيات مطلقة، تثير تحفظات ومخاوف من الاستبداد بالسلطة، لكنها تثير آمال كثيرين من المواطنين والضعفاء والفقراء، الذين ينتظرون من الرئيس أن ينصفهم.
مع التحفظات على الجمع بين السلطات، فالمواطنون ينتظرون من الرئيس الذى خطا خطوات قوية وسريعة فى انتزاع صلاحياته أن يبدأ فى استخدام هذه الصلاحيات فى مكانها، لإنهاء القضايا المعلقة وحل المشكلات المتراكمة، حتى لا تكون هذه الصلاحيات مجرد سلطات معطلة أو مخصصة لتيار أو حزب أو جماعة. وأن يستخدم الرئيس صلاحياته فى إجراء تطهير حقيقى للمؤسسات، يقوم على القانون، والكفاءة، واجتثاث حقيقى للفساد، وألا يستمع لبطانة السوء ويستخدم صلاحياته فى الانتقام والإقصاء والتصفية، ومطاردة الإعلام ومحاصرة حرية الرأى والتعبير.
المواطنون ينتظرون من الرئيس أن يستخدم صلاحياته فى حل مشكلات الأمن والفقر والاقتصاد والعلاج على الأقل خلال الفترة القادمة، وأن يشعروا بأن خطوة تحققت فى برنامج المائة، الذى مازال متعثرا.
قضية الأمن أزمة مزمنة بلا حل، قطع طرقات وسرقة بالإكراه وبلطجة علنية فى الشوارع والطرق السريعة، كان هناك شماعات وتفسيرات خاطئة تعتبر الانفلات من أعمال الدولة العميقة، وهو افتراض ثبت خطؤه ومازال يحتاج إلى تحركات عاجلة، لمواجهة الانفلات الذى بدأ يتخذ شكلا مزمنا، قد يستعصى على الحل. وعلى الرئيس أن يسارع بقرارات تمكن الشرطة من أداء عملها، مع حفظ حقوق المواطنين بالقانون. ومع الأمن ترتبط قضية المرور، التى تبدو بلا حل فى ظل شيوع بلطجة مرورية تستهين بالقانون وبأرواح الناس، وتحتاج إلى إجراءات حاسمة بدايتها استعادة هيبة القانون، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لم يوجد حاكم فى تاريخ مصر أو ربما غيرها، استقرت له السلطة، قبل أن يسيطر على تأمين البلاد، وفرض السيطرة، ومواجهة العصابات والخارجين على القانون، وغير ذلك لا أحد يتحدث عن صلاحيات أو إمكانات.
ويرتبط الفقر بقضية الأمن، لأن الفقراء وسكان العشوائيات والمقابر والقرى، هم أكثر الفئات التى لم تتغير أحوالها، وتعانى الظلم والحاجة، ولا يمكن أن تستمر حياتهم من دون تغيير. وهؤلاء يتوقعون أن تكون هناك قرارات عاجلة تتجاوز المنح والعطايا إلى مشروع لمواجهة الفقر والعشوائيات، ومع هؤلاء يأتى المعاقون، ثم العلاج والمستشفيات، وهى قضايا مستعجلة، لا تنتظر تأجيلا ولا تأخيرا، وبالطبع السياحة والاقتصاد، والاستثمار كلها أمور ترتبط بخطط سياسية وفنية، لكن عودة الأمن شرط لعودتها.
خلاصة القول.. إنه مع كل المخاوف من تكدس السلطة فى يد الرئيس، الناس تنتظر أن يتم توظيف الصلاحيات لأهداف متفق عليها، وتخص قضايا عاجلة، ومن الطبيعى أن يقوى كل حاكم سلطاته، وينتزع صلاحياته، بشرط أن يستغل هذه الصلاحيات من أجل الشعب الذى انتخبه، ولإقناع من لم يختاروه، وأن يبدأ تشغيل الصلاحيات.