منع المذيعات من الحديث للقنوات المعادية او توجيه إهانات الي الدولة المصرية علي فيس بوك
الشئون القانونية المركزية برئاسة أحمد طه بالهيئة الوطنية للإعلام تجري تحقيقات مع عدد من المذيعات بسبب ارائهم علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير وايضاً المداخلات التليفونيه لهم سواء علي القنوات المصرية او القنوات التي تعد معادية لمصر في الخارج حيث رصدت الشئون القانونية العديد من الشكاوي التي تشكو من التجاوزات التي تحدث من مذيعات ماسبيرو ضد الحكومة او القيادات السياسية او صد الشرطة والقوات المسلحة وجاء قطاع القنوات الإقليمية كاعلي معدل في تجاوز مذيعيه علي موقع التواصل الاجتماعي ثم التليفزيون النصري ثم المتخصصة ثم الاذاعة المصرية بعد ان رصدت القنوات وجود مكثف للمذيعين والمذيعات علي مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون لتوجيه الفاظ خارجة للشرطة والجيش ويتم احالة بعضهم الي التحقيق بينما يتم إعطاء البعض الاخر فرصة لاتراجع مع إحالتهم الي تسجيل البرامج الخاصة بهم ومنعهم من برامج البث المباشر مع مراجعة المحليات من قبل الرقابه علي البرامج وفي حالة اصرار المذيع علي البوستات التي يكتبها يتم إحالته الي الشئون القانونية فورا بتهمة مخالفة لوائح الاتحاد وتوجيه إهانات الي الدولة المصرية اما المكالمات والمداخلات التليفونيه فيتم احالة الي التحقيق لعدم الحصول علي تصريح مسبق بالحديث عن التليفزيون او الشئون السياسية المصرية خاصة اذا كانت مع قنوات معادية للدولة المصرية مثلما حدث من المذيعة عزة الحناوي بقناة القاهرة بقطاع القنوات الإقليمية.وايضا المذيعة عبير حمدي الفخراني بالقناة السادسة