الحزب الوطني يثير ازمة في القطاع الاقتصادي بسبب مديونيات وصلت ل١٠٠ مليون جنيها
القطاع الاقتصادي قرر تشكيل لجنة لفحص المستندات الخاصة بمؤتمرات الحزب الوطني المنحل والتي قام ماسبيرو بتحمل التكلفة المالية لها سواء من ديكورات او نقل علي الهواء او دعم مالي مما تعد ديونا منعدمة بعد حل الحزب الا ان الجهاز للمركزي للمحاسبات رفض اعتبراها ديونا منعدمة بعد ان وصلت الي اكثر من ١٠٠ مليون جنيه وطالب القطاع الاقتصادي بضرورة تحمل الحكومة للمبلغ وضرورة تقديم ملف كامل له عن الإجراءات القانونية التي سيقوم ماسبيرو بتباعها لحل الأزمة ومعرفة من سيتحمل الديون خاصة ان مؤتمرات الحزب السنوية كانت تكلف ماسبيرو بمبالغ ضخمة وكانت الخطابات التي تصل اليه من أمانة الحزب وليس من وزارة المالية