كريم عبد السلام يكتب :أين وزير سيناء؟
فى 14 مايو الماضى كتبت تحت عنوان «سيناء» متسائلا عما يجرى فى سيناء، وانتظرت أن يكون ضمن تشكيل الحكومة التى كلفها الرئيس المنتخب وزارة لـ«سيناء»، لكن لم تتحقق أمنيتى، وظل الوضع فى شبه الجزيرة الغالية على ما هو عليه، الأمر الذى يدفعنى لاستعادة ما كتبته فى هذا السياق.
موجات السلاح المتدفقة على بدو سيناء من الحدود الغربية فى ليبيا أو الجنوبية فى السودان ليست بالقطع عملاً فردياً عشوائياً للمحكوم عليهم من مطاريد القبائل، وإنما تقف وراءه دول وأنظمة وأجهزة مخابرات تريد أن تؤكد على أمرين، الأول أن الدولة المصرية هشة ورخوة، ولا تستطيع بسط الأمن على أراضيها، خصوصاً الأطراف الحيوية، والثانى أن سيناء تحديداً ليست تحت السيطرة المصرية، وتشكل تهديداً لأمن إسرائيل والمنطقة، الأمر الذى يقدم المبرر لاقتحامها وإعادة احتلالها.
نريد أن نعرف الآن وفوراً مدى استعداد جميع أجهزتنا السيادية لهذه السيناريوهات التى تحاك لسيناء ولمصر التى كلما استقرت بها الأوضاع انفجرت أزمة جديدة فى اتجاه تأكيد الانفلات الأمنى، وعدم استعادة الدولة ومؤسساتها.
نريد أن نعرف الآن وفوراً الأصابع الخفية التى تمول شراء وجلب شحنات الأسلحة الثقيلة التى لا تستخدم إلا فى الحروب النظامية بين الجيوش، ونشرها بين القبائل فى سيناء، ونريد أن نعرف أيضاً المسؤولية عن الهجوم على الكمائن الأمنية فى المفاصل الحيوية هناك.
نريد أن نعرف الآن وفوراً كيف يتم بناء الخطوط الدفاعية غير العسكرية لحماية أرضنا فى سيناء، ماذا عن مشروعات تمليك البدو للأراضى؟، ماذا عن مشروعات التنمية وبناء المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية من مياه وكهرباء وصرف صحى؟، ماذا عن إنشاء المصانع والمشروعات التى تقيم المجتمعات السكانية خصوصاً فى شمال ووسط سيناء؟
نريد أن نعرف الآن وفوراً لماذا يتأخر زرع سيناء بالبشر، وإعادة تطبيع علاقات المواطنة مع أهلها الذين يعيشون على أراضيها بالفعل، هذا الملف لا يجب أن ينتظر انتخابات الرئيس، أو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أو حتى التفات مجلس الشعب، هذا ملف جبهة الحرب المفتوحة على مصر الجدير بجمع كل فئات المجتمع للتصدى له، والمشاركة فيه بدلاً من أحاديث الطرشان فى الفضائيات لإلهاء الناس.
أيها السادة المسؤولون.. جبهة سيناء هى مشروعنا القومى الذى يمكن أن يستوعب الطاقة الإيجابية لثورة 25 يناير، لنفكر معاً كيف نبدأ.