ايجى ميديا

 إبراهيم العراقى وكيل وزارة الإعلام والمكلف مؤقتا برئاسة أتحاد الإذاعة والتليفزيون،طلب ملفا خاصا بالمديونيات، اراضى واصول الاتحاد والذى من المقرر انهاء كل المستندات المتعلقة بهم قبل تسليم الاتحاد بشكل رسمى الى الهيئة الوطنية للاعلام.

وبناء على هذا طلب من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد ، نسخة من الملف الخاص باراضى ماسبيرو الذى تم الاستيلاء عليها فى بعض المحافظات بنظام"وضع اليد" من جانب أصحاب مصانع او المنتجعات السياحية هناك ، خاصة بعد سبق وطلبت الإعلامية صفاء حجازى تحريك دعاوى قضائية عاجلة ضد هؤلاء الاشخاص من اجل أسترداد هذة الاراضى والتى تقدر بالملايين حاليا.

هذا ومن جانبه أكد المهندس أمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو، ان اللجنة التى تم تشكيلها مع نهاية عام 2015 من المسئولين فى قطاعى الهندسة الإذاعية والاقتصادى والإدارة المركزية للشئون القانونية، لحصر أراضى ماسبيرو فى المحافظات هى التى أكتشفت سرقة بعضها بنظام "وضع اليد "عن طريق أصحاب المنتجعات السياحية الموجودة بجوار هذة الاراضى فى مناطق "أسوان، جنوب سينا، البحر الاحمر" وضمها الى المنتجعات او الممتلكات الخاصة بهم، وقد تم تحريك فعلا عدد من القضايا ضد هولاء الافراد لاسترداد حقوق ماسبيرو المالية، وهذا كان بناء على تعليمات مباشرة من صفاء حجازى رئيس الاتحاد للشئون القانونية برئاسة الاتحاد، وتضمنت قائمة هذة الاراضى حسب تقاريراللجنة 1000 متر من أرض مركز إرسال مدينة "القصير" بالبحر الأحمر والتى كانت تبلغ 1800 متر، وأصبحت الان 800 فقط ،كما تم سرقة 3000 متر من أرض مخصصة للاتحاد فى "محافظة جنوب سيناء"كانت تبلغ 65 الف متر، وما يقرب من 300 متر من أرض مركز أرسال "راس غارب" بالبحر الاحمر، و500 متر من أرض "الشيخ هارون" بجنوب أسوان ، وهى أيضا ارض كانت مخصصة لبناء مركز للارسال، ونفس الوضع بسرقة 2.5 فدان من الأرض الخاصة بمركز الإرسال "إدفو".

 أما فيما يتعلق بالاراضى التى قرر ماسبيرو بيعها لتسديد جزء من مديونياتة لبنك الاستثمار القومى، فقد حصرت بالفعل 32 قطعة أرض غير مستغلة ويمكن التصرف فيها من اصل 130 قطعة ارض يمتلكها ماسبيرو منتشرة فى جميع محافظات مصر تقريبا، وقد ثمنت بالفعل ال32 قطعة أرض بحوالى 4 مليارات جنية وذلك من جانب لجنة "حصر حكومية" لتقييم أراضى الإتحاد، وهذا الملف موجود حاليا بمجلس الوزراء ويضم التقرير الاخير الخاصة بتثمين هذة الاراضى والتى سيتم بيعها للبنك الاستثمار مقابل جزء من المديونيات.