الحكومة تدرس جديا رفع أسعار الكهرباء إلى 15 % خلال أيام -
تدرس حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تفعيل قرار صادر عن قطاع الدراسات التنموية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى تعديل الشرائح الاستهلاكية للكهرباء فى مصر ورفع سعر الكيلو وات بنسبة 10 إلى %15، مع الإبقاء على طريقة الحساب الحالية لفاتورة الكهرباء والعمل على رفع سعر الغاز الطبيعى إلى سعر التصدير، وذلك لتوفير مخصصات لصيانة ودعم المحطات لمواجهة ظاهرة الانقطاع المتكرر لتيار الكهربى، فيما قال خبراء إن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى القاهرة والمحافظات ما هى إلا مقدمة تمهيدية لرفع الفواتير، على أن تخصص الزيادة فى الأسعار لصيانة المحطات وإجراء عمليات الإحلال والتبديل بها،
يأتى هذا فيما تدرس حكومة الدكتور هشام قنديل تدرس جديا تفعيل تقرير مركز المعلومات خلال الأيام المقبلة,والذى أوصى باستخدام الوفر فى ميزانية الدعم التى ستنتج عن رفع أسعار الكهرباء تدريجيا فى تطوير محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع والذى جاء تحت عنوان "بدائل تطوير دعم الطاقة الكهربائية فى مصر" الامر الذى يساعد فى زيادة تغطية الشبكات لجميع الأقاليم من ناحية، وخفض تكاليف الإنتاج والتوزيع من ناحية أخرى بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية.
وأكد التقرير أنه يجب مراجعة مخصصات الدعم وسياسته لجعله أكثر وصولاً لمستحقيه واقترح التقرير التركيز على دعم الكهرباء للاستهلاك المنزلى عن طريق ثلاث خطوات، وهى خفض أسعار الكهرباء بالنسبة للطبقات التى تستهلك أقل من مستوى معين، ونظام كوبونات الكهرباء، وأخيراً نظام التحويلات النقدية. واقترح التقرير أيضاً عدة مصادر لتمويل دعم الكهرباء، منها الدعم البيئى الذى يقوم على دفع فئات أو مجموعات معينة من السكان أسعارا مرتفعة للكهرباء فى مقابل حصول مجموعات أخرى على الكهرباء بأسعار مخفضة عن طريق الدعم بين الشرائح المختلفة بحيث تدعم الفئات الأكثر استهلاكاً الفئات منخفضة الاستهلاك ونظام الدعم بين المناطق المختلفة. من ناحية أخرى انقطع أمس الأول التيار الكهربائى للمرة الرابعة على التوالى من منطقة ميدان المساحة بالدقى وشوارعه، فيما عدا منزل رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل والمنطقة المحيطة به، وأبدى السكان استياءهم من انقطاع التيار بصورة مستمرة.