المحور تفسر حقيقة منع حلقة جنينه في بيان رسمي
أصدرت قناة«المحور» قبل قليل، بيانًا، كشفت خلاله ملابسات منع إذاعة الحوار المسجل الذي أجراه الاعلامي معتز الدمرداش مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وكان من المقرر أن يذاع في حلقة أول أمس السبت، من برنامج «90 دقيقة»، بالتزامن مع أولى حلقات «الدمرداش» بعد عودته لتقديم البرنامج بعد غياب خمس سنوات.
وقال البيان: «تعلن شركة المحور للقنوات الفضائية أنها شركة مؤسسية تخضع لعمل مؤسسي، وتعمل في إطار نظم مهنية لا تحيد عنها وتفسح المجال للرأي والرأي الآخر، وتعتبر منبرًا يطل منه كل صاحب فكر ورأي بحيادية شريطة أن يتفق مع القانون واحترام القضاء».
وأنه من المبادئ المستقرة قانونيًا، عدم نشر أي حديث في أي صورة وبأي وسيلة من وسائل الإعلام إذا تعلق الأمر بطريقة بحكم قضائي صادر، لما في ذلك من مساس بحكم القضاء وتأثير على المحكمة، وإذا ما كانت القضية متداولة في درجات التقاضي وفقًا لنص المادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على «يعاقب بالحبس كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير على القضاة».
واختتمت القناة بيانها بأنه نظرًا لأهمية الموضوع المشار إليه، والذي عرض على القناة بعد تسجيل الحلقة، أفاد المستشار القانوني للشركة بأن إذاعة الحلقة بمحتوياتها ومضمونها يعرض القناة للمسئولية القانونية، ما استلزم قيام إدارة القناة باتخاذ قرارها بتأجيل إذاعة الحلقة لحين الفصل النهائي في القضية.
وقال البيان: «تعلن شركة المحور للقنوات الفضائية أنها شركة مؤسسية تخضع لعمل مؤسسي، وتعمل في إطار نظم مهنية لا تحيد عنها وتفسح المجال للرأي والرأي الآخر، وتعتبر منبرًا يطل منه كل صاحب فكر ورأي بحيادية شريطة أن يتفق مع القانون واحترام القضاء».
وأنه من المبادئ المستقرة قانونيًا، عدم نشر أي حديث في أي صورة وبأي وسيلة من وسائل الإعلام إذا تعلق الأمر بطريقة بحكم قضائي صادر، لما في ذلك من مساس بحكم القضاء وتأثير على المحكمة، وإذا ما كانت القضية متداولة في درجات التقاضي وفقًا لنص المادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على «يعاقب بالحبس كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير على القضاة».
واختتمت القناة بيانها بأنه نظرًا لأهمية الموضوع المشار إليه، والذي عرض على القناة بعد تسجيل الحلقة، أفاد المستشار القانوني للشركة بأن إذاعة الحلقة بمحتوياتها ومضمونها يعرض القناة للمسئولية القانونية، ما استلزم قيام إدارة القناة باتخاذ قرارها بتأجيل إذاعة الحلقة لحين الفصل النهائي في القضية.
