ايجى ميديا

 

إزمة كبيرة تدور داخل قطاع الهندسة الإذاعية مؤخرا ، بعد ان قررت الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى بماسبيرو ، رفع مذكرة رسمية الى الرقابة الادارية بماسبيرو يفيد بوجود برصدها مخالفات متعددة فى تقريرها الخاص بقطاع الهندسة الإذاعية . خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات التى أجراها القطاع مع شركات المحمول الثلاث فى مصر"اورنج-فودافون-اتصالات"، والتى تقوم باستغلال شبكات الارسال المملوكة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى جميع انحاء الجمهورية لتقوية شبكاتها. وتضمن التقرير أهم ابنود التى يوجد بها مخالفات من جانب قطاع الهندسة فى ابرام التعاقدات مع الشركات الثلاثة، وهى عدم اتباع القطاع للشكل القانونى فى التعاقدات والمنصوص عليه فى اللوائح الماليىة للاتحاد ،و الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (493) والمادة رقم (10) التى توضح أنه "يجب قبل إبرام أى عقد من العقود غير النمطية التى تزيد قيمتها على 50 ألف جنيه لابد من عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعتها وهو ما لم يحدث، وكذلك مخالفة المادة رقم 11 التى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى أصل من الأصول الثابتة للاتحاد والصالحة للاستخدام سواء بالبيع أو بأى وجه من وجوه التصرف القانونية الأخرى كلياً، أو جزئياً إلا بقرار من مجلس الأمناء، وهو ما خالفه القطاع بتأجير مساحات من أرض مراكز الإرسال، بتعاقد مباشر مع الثلاث شركات دون الرجوع إلى رئيس الاتحاد رغم أن هذه المساحات تعتبر أصولاً مملوكة للاتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما أتضح ايضا انه لم يتم الرجوع فى تلك التعاقدات إلى القطاع الاقتصادي بماسبيرو، لتحديد القيم الإيجارية العادلة باعتبارها إيرادات تخص الاتحاد والاستئثار بهذه المعاملات وما جنى من ورائها لحسابات قطاع الهندسة الإذاعية بالمخالفة لما هو منصوص عليه بالمواد "2،3 ، 4 ، 5 "من لائحة الموارد المالية للاتحاد. كما أكدت إدارة التفتيش عدم ألتزام قطاع الهندسة بالمادة 22 من لوائح الاتحاد التى تؤكد انه لا يجوز تأجير الأصول المملوكة للأتحاد كليا أو جزئيا فيما عدا الخدمات الفنية والهندسية الإ بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين ، وذلك بتعاقدها على تأجير مساحات من أرض مراكز الإرسال وهى من الأصول الثابتة للاتحاد ، بتعاقد مباشر مع الشركات الثلاثة. كما اتضح ان قطاع الهندسة قد تجاهل تماما عرض مشروع العقود التى تم إبرامها مع الشركات الثلاثة على إدارة الفتوى بمجلس الولة عن طريق الشئون القانونية لمراجعتها طبقا للمادة 10 . كما كشفت إدارة التفتيش أن هناك تفاوتاً كبيراً فى القيمة التعاقدية للمكان الواحد بالنسبة للشبكات الثلاث، وجاءت كالتالى، 150 ألف جنيه كقيمة تعاقدية لشركة اتصالات مصر والتى كانت بداية التعاقد معها 11 إبريل 2012 ، 190 ألف جنيه لشبكة موبينيل، رغم أن التعاقد معها كان قبل "اتصالات" بعام حيث تم التعاقد فى مارس 2011، وكانت القيمة الإيجارية الأعلى لشركة فودافون بمبلغ 220 ألف جنيه رغم أن التعاقد كان قبلهما بعامين بتاريخ 9 ديسمبر 2010.

كما أكدت إدارة التفتيش ان هذة العقود تجدد سنوياً، وإجمالى قيمتها الحالى 12 مليون جنيه، مقسمة بين الثلاث شركات، رغم أن هذه الإيرادات يمكن تنميتها وزيادة قيمتها إذا تم تشكيل لجان مخصصة لهذه التعاقدات. واقترحت إدارة التفتيش على رئيس الاتحاد فى مذكرتها، أن يتم تشكيل لجنة دائمة لمفاوضة شركات المحمول فى عروض أسعارها لتأجير مواقع تركيب محطات التقوية بمركز الإرسال على أمتداد الجمهورية. وأن تكون هذه اللجنة مكونة من أعضاء بالهندسة الإذاعية كجانب "فنى وهندسى"، وعضو من القطاع الاقتصادى كجانب "مالى"، وعضو من الشئون القانونية كجانب "قانونى"، وعضو من قطاع الأمن كجانب "أمنى"، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة التفتيش، وأعضاء إداريين.

وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في "الموارد البشرية" وليست المادية، وأنه في حاجة إلى تطوير الكوادر والتحسين على مستوى "التشغيل" وليس "التحصيل" مزيد من الأموال، وقال رئيس اللجنة حسين عيسي أن ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاق مره أخري أمر لاخلاف عليها، وأننا لانرضي عن هذا التضاؤل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص.

وتابع أننا نحتاج الي خطة تطوير تشغيلية، وأننا دولة بها 7 مليون موظف ينفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات، نحن لانحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة تصرف لمواطنين شرفاء لايعملوا، وماسبيرو نموذج لذلك.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنوًيا، مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، فى ظل ما يعانيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من عجز فى السيولة النقدية خاصة فى ظل الانخفاض الحاد فى الإيرادات، مما يؤثر على أنشطته الإعلامية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل إبداء رأيها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وطالبت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة تطوير تشغلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته لافتة إلى أنه في حال اقتناعها بخطة التطوير ستدعم موارد الاتحاد وتوافق على القانون.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن تأجيل مناقشة اللجنة للقانون ثلاثة شهور جاء بناء على عدم تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون خطة تبين كيفية تطوير الاتحاد واستغلال حصيلة الرسم المفروض وعدم تفرقة القانون فى تقدير الرسم بين أنواع السيارات.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى رفضت اللجنة الموافقة عليه فى اجتماعها اليوم وقررت تأجيل مناقشته أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة على أن تقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها ويعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة