النص الكامل لاتفاقية تيران وصنافير
عرض النائب البرلماني مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت بين الرئيس السيسي والملك سلمان خلال زيارة الأخير لمصر الشهر الماضي، وهي الاتفاقية التي ستعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة.
إعلام.أورج ينشر النص الكامل للاتفاقية بحسب ما عرضه بكري في برنامجه على قناة “صدى البلد” مساء اليوم.
انطلاقاً من روابط الأخوه التي تربط الشعبين و البلدين الشقيقين.. جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقتين ورغبة منهما في تحقيق و إدامة مصالحهم المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما و اتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7/4/2016 فقد اتفق البلدان علي تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاُ لما يلي:
الماده الأولي :
1 – يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.
2 – يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة بالفقرة ( 1 ) من هذة المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم ( 61 ) وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين.
3- إن النظام الجيوديسي العالمي ( 84 ) _ ( WGS_84 ) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
الماده الثانيه :
1 – مرفق بهذة الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميراتيه البريطانية رقم ( 158 ) و رقم ( 159 ) بمقياس رسم ( 750000:1 ) موقع عليها من البلدين توضح خط الحدود البحرية بينهما وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2 – يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقيات.
المادة الثالثة :
1 – يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2 – يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة ( 102 ) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ في هذا الوقت.
حررت هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437 هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016 مـ.