رئيس لجنة الشباب بـ"النواب" يتهم طاهر أبوزيد بتعطيل قانون الرياضة الجديد
أكدت مصادر بوزارة الشباب والرياضة أن محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نقل إلى الوزير خالد عبدالعزيز، تحركات طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق، الهادفة لتعطيل قانون الرياضة الجديد، وعدم اعتماده لرفضه القاطع إلغاء بند الثمانى سنوات الذى تدور حوله صراعات داخل المجلس بين مؤيد ومعارض لوجوده. وتسود حالة من القلق داخل وزارة الشباب والرياضة، خوفاً من عدم اعتماد قانون الرياضة الجديد، قبل دورة الألعاب الأولمبية للكبار، التى تستضيفها ريو دى جانيرو بالبرازيل خلال شهر أغسطس المقبل، مما يؤدى إلى تعطيل إجراء انتخابات الاتحادات الأولمبية المقرر انعقادها عقب انتهاء منافسات الدورة الأولمبية.
وكشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن خالد عبدالعزيز يسابق الزمن لاعتماد مشروع القانون الجديد، بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء، إلا أنه يخشى عدم الموافقة عليه من مجلس النواب، قبل دورة الألعاب الأولمبية، ما يؤدى إلى صدام جديد مع اللجنة الأولمبية الدولية، التى طالبت أكثر من مرة بسرعة اعتماد القانون للقضاء على الأزمات التى تواجه الرياضة المصرية فى ظل الاعتماد على القانون الحالى رقم 77 لسنة 1975، رغم عدم تماشيه مع الميثاق الأولمبى.
وأوضحت المصادر، أن هناك حالة من القلق لدى خالد عبدالعزيز، خوفاً من عدم اعتماد القانون خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أن أعضاء البرلمان سيحصلون على إجازة خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر المقبل، فضلاً عن عدم التوافق على بند الـ8 سنوات، وكذلك المنازعات الرياضية، وهو ما قد يؤجل ظهور القانون رسمياً قبل انتخابات الاتحادات المقرر انعقادها عقب الدورة الأولمبية.
وكانت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت أن مشروع القانون فى الباب السابع «تسوية المنازعات الرياضية»، يتضمن أحكاماً من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور خاصة ما نصت عليه المادة 90 من هذا الباب من أن الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية وهو ما يترتب عليه إخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية، وتسليط رقابة القضاء الأجنبى على قرارات وتوصيات صادرة فى منازعات تخص أطرافاً مصرية.
ويتعلق الشق الثانى، بالاستثمار الرياضى وحق الاتحادات والأندية فى تأسيس شركات لاستثمار أموالها وفقاً لقانون كل دولة فى هذا الشأن، وحسب القانون العام المنظم للاستثمار.