ايجى ميديا

إن التوصية السابقة من جانب واضعى الاستراتيجية- وهم ٧٣ من الأكاديميين والسياسيين والخبراء ورجال الأعمال من يهود الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل- تعنى أن إسرائيل تعيد النظر فى النظام البرلمانى الذى طبقته منذ إنشائها عام ١٩٤٨، وأنها تبحث عن طرق مستمدة من تجارب الدول الأخرى لزيادة كفاءة نظام حكمها على خدمة الشعب داخليا وخارجيا، رغم أن رئيس الوزراء المنتخب فى نظامها الحالى يدرك أنه خادم للشعب وليس سيداً عليه، ورغم أن الشعب يمتلك القدرة على محاسبته ومراقبته ومحاسبته بالآليات البرلمانية والقضائية إذا ارتكب خطأ يستحق المحاكمة.

إن تحدى تحسين أداء الحكم الديمقراطى فى إسرائيل يفرض علينا فى مصر أن ننتبه إلى أننا فى حاجة إلى إرساء أسس الحكم الديمقراطى الرشيد، سواء على جانب الرئيس الفائز فى الانتخابات أو على جانب المعسكر السياسى الذى خسر جولة الانتخابات. اسمحوا لى، سادتى القراء من جميع الاتجاهات السياسية دون خروج عن الموضوع، بأن أقول إن مصر تمر بعد فوز الرئيس مرسى بحالة من الفوضى الموحية بأن هناك مخططا للتخريب وتدمير المنشآت العامة والإخلال بالأمن وقطع الطرق والسكك الحديدية.

لقد ظللت أتساءل مع بعض السياسيين فى حواراتنا عن معنى هذه الزيادة الواضحة فى حالات وحوادث الفوضى فى الفترة الأخيرة، وكان بعضهم من خصوم الإخوان يبدى تشفيا مفزعا قائلاً: إن هذه الحوادث علامة على فشل الرئيس فى برنامج المائة يوم، وكنت أجيب بدورى قائلا: إذا كانت هذه الفوضى مدبرة فهى ليست موجهة إلى «مرسى» أو الإخوان بل هى فى الحقيقة تصيب التجربة الديمقراطية فى مقتل، وعندما كان الأصحاب يسألون: وكيف هذا؟ كنت أقول إن التجربة الديمقراطية فى الأمم الناضجة تدفع القوى السياسية والاجتماعية التى خسرت معركة الانتخابات إلى قبول النتيجة بروح ديمقراطية وفى سماحة، لتتيح للرئيس الفائز الفرصة لخدمة البلاد فى سلام ودون تعويق.

وأضيف أننا نرى كيف يعاون الرؤساء الأمريكيون السابقون من الحزب الجمهورى الرئيس «أوباما» من الحزب الديمقراطى فى مهام السياسة الخارجية دون أن يعنى هذا أنهم لن يحتشدوا ضده فى المعركة الانتخابية التالية. يؤسفنى القول إن هذه الشروح لا تؤثر فى المستمعين بدرجة تحوّل موقفهم إلى احترام قواعد العملية الديمقراطية. لقد اضطررت فى إحدى المرات إلى أن أقول للمستعمين خصوم الإخوان إنكم تضعون منهجا سينقلب على رؤوسكم إذا نجحتم يوما فى الانتخابات، فأنتم تعلّمون الآخرين أنه لا قيمة لإرادة الشعب ولا لصندوق الانتخابات وإن اليد العليا أصبحت للبلطجة السياسية وللأساليب غير القانونية وغير المشروعة كأداة فى المنافسة السياسية. إن الناتج فى هذه الحالة سيصبح إدخال مصر فى دوامة من التخريب المتبادل، وهو ما يؤدى إلى تحقيق أمنية أعدى أعدائها بانزلاقها إلى حرب أهلية مستترة. بعد حديثى هذا مع بعض الساسة والإعلاميين خصوم الإخوان بأيام قليلة قرأت فى صحيفة الحياة اللندنية تحقيقا للصحفى أحمد رحيم يوم الخميس الماضى تحت عنوان «الإخوان غارقون فى صراع مع الدولة العميقة» فيه تساءل الدكتور محمد غزلان القيادى الإخوانى قائلاً: هل من شرف الخصومة السياسية ومن الديمقراطية إباحة تخريب الوطن وإيذاء الناس وزعزعة الأمن ونشر القمامة وقطع الكهرباء والمياه والسولار؟!

أعتقد أن أى مصرى محترم يدرك قواعد المنافسة الديمقراطية سيجيب بـ«لا»، وينادى بأعلى صوته: أوقفوا عمليات التخريب يا من تحرضون عليها أو تقومون بها. اسمحوا لى، سادتى القراء، بأن أقول إننى أكاد أشعر بأن حديثى عن تحديات استراتيجية إسرائيل يدخل فى باب العبث إذا تواصلت هذه الحالة من الفوضى المتزايدة. ولذا وبكل وضوح وصراحة، أطالب الرئيس مرسى بأن يعقد اجتماعات مخصصة لمسألة الفوضى والتخريب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لوضع استراتيجية، هدفها إرساء دولة القانون وفرض النظام والانضباط والمعاقبة الحاسمة لكل من ينفذ أو يحرض على التخريب أو يتعرض للطرق والمنشآت العامة والخاصة.

أعتقد أننا دون هذه الاستراتيجية الأمنية الحاسمة سنظل خارج التجربة الديمقراطية وقواعدها. مع بعض الصبر والأمل أعود إلى الحديث عن جوانب رفع أداء رئيس السلطة التنفيذية وهو هناك رئيس الوزراء، وعندنا رئيس الجمهورية. تقترح الاستراتيجية تعزيز دور مكتب رئيس الوزراء بمستشارين يترأسون مجالس فى قضايا الأمن والشؤون الخارجية، وكذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكذلك العلمية والتكنولوجية، وتؤكد أهمية كفاءة العناصر البشرية والتزامها الأخلاقى فى الوظائف الحكومية والإقلال من التعيينات السياسية وإنشاء مجلس للمنافسة والعولمة.

أشكر فريق العمل خاصة د. هدى درويش، عميدة معهد الدراسات الآسيوية، التى رعت دراستنا التحليلية لاستراتيجية إسرائيل، التى صدرت منذ أيام قليلة وشاركتنى مسؤوليتى بصفتى باحثاً رئيسياً للدراسة.