نكشف اسرار فلوس قيادات التليفزيون من النايل سات

22 نوفمبر 2015 10:18 م

الاتحاد مديون فكيف تم صرف ارباح من حصتة المحجوز عليها

الصرف تم من ارباح الشركة المصرية للاقمار الصناعيه وهي ارباح ضخمة

الشركة قامت بالحجز علي ارباح اتحاد الاداعة والتليفزيون

رئياسة الجمهورية اعترضت علي صرف ارباح لقيادات الشركة ومستشاريها من فلوس العاملين واوصت باسترداها

فلوس النايل سات التي صرفت الي كبار المسؤلين في الشركة وفي اتحاد الاذاعة والتليفزيون هيل بالفعل ارباحا من الشركة وهي يجوز لمسؤلين فيس الاتحاد الحصول عليها ومالفارق بين ان تكون ارباحا تصرف من ارباح الشركة نفسها وبين ان تصرف من الارباح الخاصة بنشبة الاتحاد في الشركة فالمعروف ان الاتحاد لها نسبة حاكمة تقدر 40% من رأس مال الشركة المصرية للاقمار الصناعيه وله حصة من الارباح بالفعل لكن هذه الحصة محجوز عليها من قبل الشركة نفسها والتي اكدت في ردها علي الجهاز المركزي للمحاسبات ان الاتحاد ملاتزم بتسديد الديون الخاصة به ودفع 500 الف يورو حسب الجدولة المتفق عليها
وان الشركة تحتجز ارباح الاتحاد لديها بالاضافة الي ان التقرير الاخير للجهاز اثبت ان اتحاد الاداعة والتليفزيون متعثر في تسديد ديونه رغم ان له ارباحا بالفعل ؟ ادا من السمتحيل صرف ارباح لاتحاد الاداعة والتليفزيون ومن المستحيل ايضا ان تكون هده المبالغ التي جاءت في خطاب النايل سات الي الاتحاد والاسماء الوارده به قد تكون قد صرفت ارباحا من حصة الاتحاد باعتبار ان المحجوز عليه لايتم صرفة ؟
لكن قد يكون الصرف تم من حصة ارباح الشركة المصرية نفسها والتي تصرف للعاملين بها وهي الحقيقة الواضحة بالفعل هي ارباح الشركة نفسها ولكن الارباح التي تقوم بها الشركة وتصرفها للقيادات بها عليها اعتراض شديد من الجهاز المركزي للمحاسبات وايضا من رئاسة الجمهورية التي تعتبر الصرف مخالف للقانون وغير واقعي وتطالب بضرورة اعادته الي خزينة االشركة وبلغت الاعتراضات علي الصرف الكثير من التقارير والعديد من الملاحظات تلتي جاءت كلها في اشهر متتابعة

فى اقل من ثلاث أشهر طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من الشركة المصرية للاقمار الصناعية برد جميع المكافات التى حصل عليها كل من ثروت مكى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق والعضو المنتدب المهندس صلاح حمزة ، حيث اوضح التقرير الصادر بتاريخ 30-6- 2015 ،عن الكثير من الملاحظات والاعتراضات على حجم المكافآت والحوافز والأجور الشهرية، التى تم صرفها لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين دون وجه حق، حيث إن القانون يمنع حصولهم على أى من هذه المكافآت، وأوضح التقرير أنه تم صرف مبلغ مليون و463 ألف جنيه من حصة العاملين فى أرباح عام 2014 لكل من ثروت مكى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذى انتهت خدمته بالشركة فى تاريخ 3 أغسطس الماضى، وصلاح حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية، الذى انتهت أيضاً خدمته بالشركة بتاريخ 30 أبريل الماضى، حيث حصل ثروت مكى على 934 الف جنية ،فى حين حصل صلاح حمزة على 529 الف جنية ،رغم أن إدارة الحسابات تحفظت فى الجمعية العامة للشركة على صرف هذه الأموال لهما، وأكدت عدم قانونية حصول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على حصة من الأرباح المقررة للعاملين فقط، وذلك لأن أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة ليسوا من العاملين بالشركة، ولا تنطبق عليهم الأحكام واللوائح التى تطبق على العاملين، وعلاقتهم بالشركة تقوم على أساس الوكالة. وقد تم صرف 315 ألفاً و393 جنيهاً لثروت مكى عن الفترة من أول يناير الماضى وحتى 30 يونيو الماضى، تحت اسم بدلات تمثيل وطبيعة عمل وحوافز وإنتاج ومكافآت وبدل إجازات، بالإضافة إلى 294 ألف جنيه كراتب عن نفس الفترة، فى حين بلغ ما تم صرفه للمهندس صلاح حمزة عن نفس الفترة مبلغ 50 ألف جنيه، تحت اسم بدلات تمثيل وطبيعة عمل وحوافز إنتاج ومكافآت وبدل إجازات، بخلاف الراتب البالغ 51.456 ألف عن نفس الفترة، كما تم صرف نحو مليون و151 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة، بواقع شهرين وفقا لآخر راتب تقاضاه، وذلك خلال مدة عمله كعضو منتدب "6 سنوات"، بناء على موافقة مجلس الإدارة فى مايو الماضى

وقد لاحظ "الجهاز المركزى" تضمن المرتب الشامل بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل بالمخالفة لإفتاء مجلس الدولة، وأنه لم يتم خصم الضرائب المستحقة على هذا المبلغ طبقاً لأحكام القانون، رغم صدور فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، التى تم إبلاغها للشركة بالفعل، والمنتهية إلى عدم قانونية اعتبار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والحالى، ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، من العاملين بالشركة، وعدم قانونية ما صرف لهم من حوافز ومكافآت وبدلات وعلاوات سنوية وأرباح ومزايا مالية أخرى باعتبارهم من العاملين بالشركة،
وأوصى التقرير بالالتزام بالفتوى المشار إليها،"وذلك بالرغم من قيام المذكورين برد ما تقاضوة من ارباح من حصة العاملين فقط عن اعوام 2012-2013 لصرفهم اياها بدون وجه حق" كما اعترض الجهاز على حجز مبلغ 706 الف جنية من حصة العاملين فى ارباح 2014 لكل من المهندس عامر عبد اللطيف "رئيس القطاع الفضائى" عن الفترة من يناير 2014 وحتى ابرايل من نفس العام بمبلغ 490 الف جنية ،وايضا صرف مبلغ 216 الف جنية للسيد بكر سيد حسن ،رغم انهم من العاملين المتجاوزين سن الستين

كما كشف التقرير الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات قيام الشركة بالاستعانة ببعض المستشارين دون توصيف يحدد طبيعة المهام الوظيفية والاعمال المطلوبة منهم أدائها ،سوء من خلال العقود المبرمة معهم او بقرارات مجلس الادارة، بالمخالفة لاحكام المادة "32" من القانون رقم "12" لسنة 2003 باصدار قانون العمل والذى يقضى بانه يجب أن يتضمن عقد العمل على الاجر المتفق عليه وطريقة أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، خاصة وانه قد اتضح انه قد تم منح بعض المستشارين مكافات سنوية وبدلات ومزايا عينية بما لا يتفق مع الشروط التعاقدية معهم او قرارات تعينهم ، وتم منح البعض الاخر سابقا حصة من نصيب أرباح العاملين والذين لا ينطبق عليهم قواعد توزيع الارباح السنوية وفقا للمادة 61 من النظام الاساسي للشركة ،خاصة بعد صدرو فتوى من إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتم ابلاغها للشركة بتاريخ 26-6-2014 والتى تؤكد بعدم جواز اعتبار العاملين المتعاقدين مع الشركة بعد سن الستين وكذلك المستشارين المتعاقدين معهم من العاملين الاساسين بالشركة ، وبناء علية عدم قانونية ما صرف لهم من حوافز ومكافات وبدلات وعلاوات سنوية من ارباح الشركة اسوة بالعاملين بها، وكذلك عدم احقيتهم فى صرف مكافات نهاية الخدمة ، حيث اتضح من المراجعة حجم المكافآت السنوية التى يتم دفعها للمستشارين القانونيين الذين يتم التعامل معهم من الخارج؛ حيث قامت الشركة بتجديد التعاقد مع المستشار محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى للشركة، بداية من يناير 2014 حتى سبتمبر من نفس العام بمبلغ 394 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى: 25 ألفاً مكافأة شهرية باجمالى 225 الف جنية، و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و2700 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 192 ألفاً على مدار العام، دون خصم الضرائب المستحقة طبقاً للقانون 95 لسنة 2005، هذا بالإضافة إلى المزايا العينية التى لم يتضمنها العقد، وتتمثل فى العلاج الطبى بمبلغ 4737 جنيهاً وخط تليفون محمول، وأيضاً استعانت الشركة بمكتب بهى الدين الإبراشى، الاستشارى القانونى. كما أوضح التقرير أن المبالغ المدفوعة مقابل أعمال محددة بموجب فواتير فى القضايا والخدمات الاستشارية، التى قدمها المكتب من أول يناير 2012 وحتى آخر ديسمبر 2013 بلغت 59 ألف دولار أمريكى، بما يعادل 413 ألف جنيه. وأوصى "المركزى للمحاسبات" بضرورة الحد من الاستعانة بالمستشارين، مؤكداً أن انتهاج الشركة لأسلوب التوسع فى الاستعانة بالخبرات السابقة يحول دون تحقيق الهدف من وجود هيكل إدارى وتنظيمى، كما أوصى بإعادة النظر بشأن الأعباء المالية الإضافية التى تتحملها الشركة سنوياً، والعمل على ترشيد وتخفيض مثل هذه النفقات فى ظل توافر كل الكوادر الوظيفية فى الهيكل الوظيفى للشركة. كما كشف التقرير أن الشركة تحملت خسارة بلغت مليوناً و452 ألف دولار، نتيجة المساهمة فى الشركة الدولية لبث المعلومات GDBC، بنسبة 50% وهى الشركة التى تمت تصفيتها فى شهر يوليو من العام الفائت، وتتمثل الخسائر فى قيمة مساهمة "النايل سات" فى رأسمال الشركة المذكورة، بالإضافة إلى مستحقاتها لدى الشركة، التى تم التنازل عنها، خاصة أن الشركة لم تحقق أى أرباح. وعلى الرغم من وجود ممثلين للشركة لدى مجلس إدارة الشركة الدولية، لم تقم "النايل سات" باتخاذ أى إجراءات لإيقاف نزيف الخسائر وإنقاذ استثمارات الشركة من الضياع.