بيان من 140 مفصولاً في cbc
وصل إلي إعلام .أورج بيان موقع من العاملين الذين قررت مجموعة قنوات cbc الاستغناء عنهم مؤخراً ووصل عددهم إلي 140 شخصاً مطالبين بالحصول على مستحقاتهم، فيما شرحوا الازمة باستفاضة مؤكدين على أن القناة “تجبرهم على الاستقالة” بالمخالفة للقانون، وينشر إعلام . أورج نص بيان العاملين في المحطة ويرحب بأي رد رسمي من القناة.
نص البيان
أولا:
في يوم الثلاثاء 31/3/2015 و في أثناء العمل، تم إخطارنا بضرورة التوجه لمكتب شئون العاملين لإمضاء ” قرار إستقالة “، حيث أن المؤسسة قد قررت الاستغناء عنا و أننا منذ تلك اللحظة لم نعد من ضمن العاملين، و ذلك بشكل مفاجيء دون سابق إخطار، مما يوضح التفاف و التواء الشركة على القانون، الذي يشترط ابلاغ العاملين بقرار الاقالة قبلها بشهرين على الاقل، وهي المدة اللازمة التي تتيح للموظف البحث عن وظيفة في مكان اخر.
ثانيا :
تم وقف اجراءات صرف المرتبات وتعليقها بإمضاء الموظف على قرار استقالته مجبورا، وهو ما نعتبره أقصى درجات الابتزاز، ولم نسمع عنه في أي دستور أو قانون في أي دولة من دول العالم.
ثالثا :
في الفترة السابقة اتيحت لبعض العاملين في مجموعة قنوات CBC الفرصة للعمل في مؤسسات أخرى، لكن نظرا للالتزام بالعمل في تلك المؤسسة لم يتم قبول الفرص الاخرى، حيث تم تفضيل المؤسسة التي نعمل بها وشاركنا في تأسيسها منذ البداية، و لو كانت المؤسسة التزمت بتطبيق القانون وابلغت الموظفين بالاقالة قبلها بشهرين ما ضاعت تلك الفرص، ولم نكن نعلم انه سوف يتم الاستغناء عنا بهذا الشكل الذي لا نقبله، و اننا سوف “نجبر على الاستقالة ” دون الوضع في الاعتبار الالتزامات المادية لأي من الموظفين،مع العلم ان معظم ” المجبورين على الاستقالة” لا يوجد لديه مصدر رزق اخر، على عكس بعض المستمرين في العمل داخل المؤسسة وعليه فلا نعلم المعايير التي تم بناء عليها اختيار الموظفين المستغنى عنهم.
رابعا :
عند تعيينا تم امضاء العقد من طرف واحد فقط، وهو طرف الموظف، وعند طلب نسخة من العقد – وهو حق الطرفين كما ينص القانون – حدثت مماطلة لحين امضاء الطرف الثاني، وهو ما لم يحدث الى وقتنا هذا، وعليه اصبحنا ” مجبرين على الاستقالة ” دون عقود تثبت حقوقنا ودون تعويضات.
خامسا :
تمت مساومتنا على حقوقنا ليس فيما يتعلق براتب اخر شهر فقط، و إنما في حقنا في التعويضات و المستحقات أيضا ، حيث لم تحدد الشركة المستحقات بما ينص عليه قانون العمل ، و انما حددته باقل مما جاء في القانون ، و حتى ذلك لن نحصل عليه الا بعد إمضاء ” قرار الاستقالة الاجباري ”
و بناء على ما سبق نطالب بالآتي :
1) صرف مستحقاتنا التي ينص عليها القانون :
– شهرين عن كل سنة
– تعويض أيام الإجازات السنوية
– تعويض مهلة الإخطار
2) ما حدث معنا حدث من قبل مع بعض العاملين في مؤسسات إعلامية أخرى ، و تلك هي آفة المجال الإعلامي التي يعاني منها كل العاملين في المجال ، حيث لا توجد عقود ولا تأمينات ، مما يتيح لآية مؤسسة الاستغناء عن أي من الموظفين في أي وقت ، و عليه نطالب بوضع ضوابط و معايير محددة لضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص في المجال الإعلامي ..
3) كيف تكون مصر دولة رائدة في المجال الإعلامي ، و لا توجد نقابة للإعلامين ، و عليه نطالب بإنشاء نقابة للعاملين في مجال الإعلام أسوة بباقي العاملين في مجالات و قطاعات الدولة المختلفة ..
4) جاءت مشكلة البطالة على رأس أولويات الحكومة الحالية ، و ها هو عدد العاطلين عن العمل يزيد ، و قد زاد اليوم نحو 140 شاب من مؤسسة واحدة ، و عليه فنحن في انتظار استجابة الحكومة و في انتظار خطوات عملية على أرض الواقع..