منع الاعلامين المرشحين للبرلمان من الظهور علي الشاشة
أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق، وعضو لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات، أنهم انتهوا فعليًا من وضع القواعد الملزمة للإعلام الرسمي والخاص في تغطية الانتخابات البرلمانية، وأضاف الصياد أنهم وضعوا الضوابط بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات، وفقًا لطبيعة الانتخابات البرلمانية، لأنها تختلف تمامًا عن الانتخابات الرئاسية، وأوضح الصياد أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بزيادة عدد أعضاء لجنة المتابعة والرصد.
وأوضح الصياد، أن هناك معايير تم وضعها تخضع لها جميع القنوات المصرية، وأكد أن الخروج عن هذه المعايير يعد مخالفة، وتتم معاقبة القناة التي تتجاوز هذه المعايير من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأشار إلى أن المخالفات تضم تغريم القناة مبالغ مالية ضخمة في حال تجاوزها وخروجها عن المعايير التي وضعتها اللجنة، وأنها المرة الأولى خلال الانتخابات يتم تفعيل بنود قانون العقاب على كل من يخطئ.
وكشف الصياد أن اللجنة وضعت بندًا يلزم جميع الإعلاميين المرشحين في الانتخابات البرلمانية، بمجرد بدء الحملات الدعائية، بعدم ممارسة عملهم على الشاشة، ويتم وقف برامجهم وظهورهم على الشاشة، موضحًا أن ظهورهم في برامجهم أثناء الحملات الانتخابية يعد مخالفة قانونية، تقوم اللجنة العليا للانتخابات بوضع عقوبتها، وأنه لأول مرة تحصل اللجنة على صلاحية التواصل المباشر مع القنوات، وتوجيههم في العمل لرفع مستوى الأداء الإعلامي، ووقف أي تجاوزات وخروج على المعايير التي وضعتها اللجنة. وتعقد لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية مؤتمرها الأول، الإثنين القادم، داخل مبنى ماسبيرو في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع، ويعد الهدف الأول من اجتماع اللجنة، هو وضع آليات العمل الإعلامي في التغطية الانتخابية، وإعلان القواعد والأسس التي يتبعها الإعلام المصرى الرسمى والخاص في تغطية الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن لجنة تقييم ومتابعة الأداء الإعلامي للانتخابات يرأسها حسن عماد مكاوى، وتضم ١٥ عضوًا أبرزهم إبراهيم الصياد وكامل البيطار وماجدة موريس وهويدا فتحي