ايجى ميديا

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فى دعوى أحيلت إليها من القضاء الإدارى حكمت فيها بعدم دستورية قانون الانتخاب، الذى انتخب على أساسه المجلس، ومؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون.

وفى ١٥ يونيه ٢٠١٢ أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠١٢ ونصه «نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم ١٤يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة ١٥ يونيه».

وفى يوم ٨ يوليه ٢٠١٢ هبّ الإعصار المدمر فى صورة قرار من رئيس الجمهورية يقضى «بسحب القرار السابق الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبدعوة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته...»، وكأن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكماً نهائياً وباتاً وملزماً لسلطات الدولة جميعاً بأن تكوين مجلس الشعب - الذى أمر الرئيس بعودته رغم الحكم - بكامله باطل منذ انتخابه.

وقامت الدنيا ولم تقعد وجرى فى مصر احتقان شديد وأحس البعض وأنا منهم أن سيادة القانون قد زلزلت زلزالاً، وأن أحكام القضاء الأعلى يضرب بها عرض الحائط، وفى اليومين التاليين رفعت أربع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس لا يعدو أن يكون عقبة فى سبيل تنفيذ الحكم الدستورى، وطلب رافعوا هذه الدعاوى بوقف تنفيذ هذا القرار ثم إلغائه.

وفى اليوم التالى وقفتُ مع مجموعة من الزملاء أمام المحكمة الدستورية العليا وترافعنا أمامها وحضر مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب «الحرية والعدالة» ليدافعوا عن قرار الرئيس.

وفى الوقت نفسه، الذى كانت فيه المحكمة الدستورية منعقدة كان مجلس الشعب الذى حكم ببطلانه منعقداً تأسيساً على قرار رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد وأتخذ ذلك المجلس قراراً غريباً يطلب من محكمة النقض البحث فى صحة عضوية أعضاء المجلس.

وفى نهاية ذلك اليوم المحتقن المتوتر صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، كما كان متوقعاً، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والتأكيد على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأصبحت مصر فى موقف غريب رئيس الجمهورية فى ناحية، والقضاء الدستورى فى ناحية أخرى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى موضع ثالث أقرب إلى المحكمة.

وسُئلت ساعتها فى الحل لهذه المشكلة التى تهدد كيان الدولة وتكاد تعصف بها فقلت: إنه لا مناص من أن يعدل الرئيس عن قراره وأن الاعتراف بالخطأ خير من التمادى فى الباطل.

الاعتراف بالحق فضيلة.

ويبقى هناك للخروج تماماً من المأزق موضوع الجمعية التأسيسية ووضع مشروع الدستور، الجمعية التى تعمل الآن ليس لها وجود قانونى، لأن قرارها لم ينشر فى الجريدة الرسمية، والإعلان الدستورى المكمل نص على آلية تشكيل هذه الجمعية وطريقة عملها.

وتقديرى بعيداً عن النصوص أن هذه الجمعية يحسن أن تشكل بتوافق بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية الفاعلة على الساحة، وأن تضم كل الأطياف وكل الاتجاهات والمسلمين والأقباط والرجال والنساء والشباب - المهم أن تكون جمعية معبرة عن الشعب وعن اتجاهاته وتوجهاته الأساسية، بحيث يأتى مشروع الدستور توافقياً معبراً عن ضمير هذا الشعب، وهذا الموضوع يستحق معالجة أخرى إن شاء الله.

والحمد لله بأن وفق رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية بأن أعلن صراحة أنه يحترم أحكام القضاء الدستورى.

وبذلك أسُدل الستار على هذا الإعصار الذى أوشك أن يودى بمصر كلها.

والحمد لله الذى حفظ مصر وسيحفظها بإذن الله من كل سوء.. والله المستعان.