محمد سلماوى يكتب : البرلمان لم يُحل
وقع الكثيرون ممن تحدثوا فى الأيام الأخيرة عن قرار الرئيس محمد مرسى إعادة البرلمان فى خطأ فادح وهو وصف حكم المحكمة الدستورية بأنه كان حلاً للبرلمان، والحقيقة أن حكم المحكمة كان واضحاً فى أنه حكم ببطلان مجلس الشعب من تاريخ انعقاده، ما يعنى اعتباره كأن لم يكن، والفرق هنا شاسع بين الإلغاء والبطلان، وهو يتعلق بصلب القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية وبمدى قانونيته، فالحل يكون لكيان موجود ومعترف به، لكن قد يرى الطرف صاحب الحق فى ذلك إلغاءه لأى سبب طارئ كالإعلان مثلاً عن دستور جديد، أو كالانتقال من حكم ملكى إلى حكم جمهورى، أو أى سبب آخر يبرر هذا الحل، ثم إن هناك دائماً فى الدستور ما ينظم ذلك القرار الذى يعتبر شرعياً ومعمولاً به كأن يطرح قرار الرئيس أو الملك حل البرلمان للاستفتاء الشعبى، وهو ما لا ينطبق من قريب أو بعيد على حال مجلس الشعب الأخير، ذلك أن حكم المحكمة كان ببطلان المجلس وليس بحله، أى أن المجلس- حسبما وجدت المحكمة الدستورية العليا التى هى أعلى سلطة قضائية فى البلاد- باطل من تاريخ تشكيله، لذا فهو يعتبر كأن لم يكن، ولا حاجة هنا لحله لأنه قانوناً غير قائم.
من هنا فقد نص حكم الدستورية على أن تنفيذ الحكم لا يستوجب قراراً إدارياً من الجهة المختصة، لأنه سار ونافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والخطأ الذى وقع فيه قرار رئيس الجمهورية، الذى مشى وراءه فيه الكثيرون ممن أدلوا بدلوهم فى هذا الموضوع، هو الحديث عن أن حكم المحكمة كان «بحل» المجلس، وأن قرار «مرسى»- حسب تبرير متحدث الرئاسة- هو مجرد اختيار التوقيت الذى يتم فيه تنفيذ الحكم، والحقيقة أن هذا التبرير يقوم على مغالطة قانونية، فهو يتحدث عن حكم آخر غير ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا، التى حكمت ببطلان المجلس من تاريخ تشكيله، أى أنها حددت تاريخ سريان الحكم أيضاً، ولم تصدر قراراً بالإلغاء يمكن تنفيذه اليوم أو غداً حين يحين موعد الإجازة السنوية للأعضاء.
هذا هو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية تعدياً صارخاً لا جدال فيه على السلطة القضائية، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى ممارسات النظام السابق، ولا يقربنا بأى شكل من الأشكال من دولة المؤسسات الديمقراطية، التى من أجلها قامت الثورة.
msalmawy@gmail.com