ايجى ميديا

أولاً: القرار الجمهورى بإلغاء حكم قضائى هو كارثة بكل معانى الكلمة، وجمال عبدالناصر فى عنفوانه قام بإنهاء خدمة مجموعة محترمة من رجال القضاء فيما سمى «مذبحة القضاء» لكنه لم يستطع ولم يفكر فى إلغاء حكم قضائى، لم يحدث ذلك فى كل تاريخ مصر الحديث تحت حكم الملك الذى كان يعتبر فاسداً. لم يجرؤ على ذلك أحد، لكن أول رئيس فى الجمهورية الثانية قام بتوجيه إهانة بالغة واضحة وحرجة للقضاء المصرى بأجمعه وللشعب المصرى كله.

أما الحجة غير المقبولة، التى يروج لها البعض من المؤيدين لجماعة الإخوان، والتى تقول إنه لا يوجد نص لحل البرلمان فى حكم المحكمة، فمن المعروف أن المحكمة الدستورية تحكم فقط بعدم دستورية القوانين، وذلك يعنى مباشرة إلغاء شرعية مجلس الشعب ولذا كان حل مجلس الشعب إجراء روتينياً طبيعياً وعادياً دون حكم محكمة جديد. وإذا كان الرئيس يريد عدم إهانة القضاء فكان عليه تحويل حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض أو الإدارية العليا للتنفيذ بحكم قضائى، وليس الحل هو دعوة البرلمان وإهانة القانون فى مصر.

ثانياً: يعتقد البعض أن هذا القرار ضد المجلس العسكرى، وأن «مرسى»، وهو الرئيس الفعلى، كان يمكن أن يقوم بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وينتظر حتى إقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب.

ثالثاً: هناك شبهة كبيرة واعتقاد راسخ عند جموع الشعب بأن مجلس شورى الإخوان، الذى اجتمع ليلة صدور القانون الرئاسى، هو صاحب هذا القرار، وتؤكد ظواهر كثيرة ـ منها ظهور «الكتاتنى» فى فترة داخل الاجتماع، وهو ليس عضواً فى المجلس ـ أن هذا القرار اتخذ هناك، وهذا يعنى أن مجلس شورى الإخوان أصبح هو الذى يدير شؤون البلاد، وأن مرسى ليس رئيساً فعلياً، وأن مجلس الوزراء المقبل بأى رئيس، سيكون شخشيخة صغيرة فى يد المجلس الحقيقى، وهو مجلس شورى الإخوان.

رابعاً: أن معظم المصريين يرفضون ما حدث من الرئيس ضد القضاء المصرى، والمصريون فى أغلبهم، يحترمون القانون والقضاء ويرفضون كل الممارسات الخاطئة من المجلس العسكرى.

خامساً: لقد وافق على هذا القرار بعض من الوطنيين المحترمين من منطلق أنه يحد من سلطات المجلس العسكرى، وهذه وجهة نظر نحترمها، لكن فى حقيقة الأمر هناك قرارات أخرى كثيرة كان يجب أن يتخذها «مرسى» لخفض أو إلغاء سلطات المجلس العسكرى، لكن القرار الذى اتخذه «شورى الإخوان» كان الغرض الأساسى منه مصلحة الإخوان وليس مصلحة مصر، ولم يضع فى اعتباره أن الشعب المصرى لا يحترم من يهين القضاء والقضاة، وأنا أعتقد أن المجموعة الوطنية المحترمة المستقلة التى أيدت «مرسى» قبل إعلان انتخابات الرئاسة الآن لابد أن تكون فى حيرة لأنه لا يوجد شىء من الاتفاق بينهم وبين «مرسى» قد تم تنفيذه حتى الآن، وأن صدور هذا القرار، حتى ولو قام بتأييده بعضهم، سوف يضعهم فى حرج بالغ أمام إهدار القانون واستقلال القضاء بطريقة تحدث لأول مرة فى التاريخ الحديث.

سادساً: لقد شعرت بارتياح شديد فور إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، لأن انتخاب «شفيق» فى تقديرى كان سيعيد عصر مبارك، وحيث إننى لم أعط صوتى لأى منهما فاعتبرت «مرسى» أفضل خيارين كلاهما سيئ، وكان تصرف وخطابات «مرسى» فى مجموعها جيدة ومطمئنة وخلال المقابلة الشخصية مع رؤساء الأحزاب كان مقنعاً، وقد قلت للرئيس فى أول كلامى إن دولة القانون هى الأساس وإن احترام أحكام المحاكم شىء جوهرى.

وأخيراً فإن ما حدث فى تقديرى مصيبة كبيرة سوف تؤثر على مكانة محمد مرسى داخلياً وخارجياً وسيكتب التاريخ عنه بأسوأ ما كتب عن مذبحة القضاة فى الستينيات، وأن ظهور مجلس شورى الإخوان بصورة الحاكم الفعلى أمر شديد السلبية على مستقبل مصر.

احتمال تغيير النظام الديكتاتورى لمبارك بنظام إخوانى «فاشى» خطر حقيقى يجب أن نستنفر له.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.