محمد سلماوى يكتب : الشفهى والتحريرى
لم أكن أحب أن يبدأ أول رئيس مصرى بعد الثورة ولايته باتباع نفس أسلوب الرئيس الذى سبقه بعدم الفصل بين السلطات والتعدى على السلطة القضائية وأحكامها.
إن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل، الذى حكمت أعلى سلطة قضائية فى البلاد، وهى المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، إنما هو تعد صارخ من السلطة التنفيذية التى يجلس «مرسى» على قمتها على السلطة القضائية، ولست أتصور أن الثورة قامت من أجل تكريس هذا الأسلوب الممجوج الذى اتصف به الحكم السابق، بل قامت من أجل إعمال القانون واحترام أحكامه، ومن أجل إرساء دعائم دولة المؤسسات التى هى أساس النظام الديمقراطى، الذى كان يمكن أن يبدأ عملية الاستقرار بعد سنة ونصف من الفوضى والاضطرابات والتخبط السياسى.
إن قرار الرئيس ينبئ بأن مرحلة الاضطراب السياسى مستمرة، رغم أنها أوصلت البلاد إلى حالة من التردى السياسى والاقتصادى والاجتماعى دفعنا ثمنها غالياً، وكنا نتطلع إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية سيكون نهايتها وبداية لمرحلة جديدة.
وقد كان التحدى الذى يواجه الرئيس الجديد هو انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، وكان السؤال الذى ينتظر الشعب إجابته هو: هل سيعمل «مرسى» على خدمة مصالح الشعب أم سيكرس موقعه الرئاسى لخدمة المصالح الحزبية الضيقة للإخوان؟ وقد بدا «مرسى» فى خطاباته حتى الآن كأنه رئيس لكل المصريين، ولم يبد على الإطلاق أنه رئيس إخوانى، لكن حين انتهى وقت الخطابات الشفهية وجاء وقت القرارات التحريرية وجدناه يصدر هذا القرار، الذى لا يخدم إلا مصالح حزب الأغلبية، الذى فقد سيطرته على البرلمان الباطل كما فقدها من قبل الحزب الوطنى المنحل.
على أنه بالعودة مرة أخرى لخطابات «مرسى» نجده قد صرح فى خطابه بجامعة القاهرة يوم تنصيبه بأن المجالس المنتخبة ستعود لممارسة عملها، والجيش سيعود لحماية الوطن، ثم نجد تصريحات نشرت للسفيرة الأمريكية بالقاهرة فى التوقيت نفسه تقول فيها إن «عودة البرلمان المنتخب تمثل خطوة مهمة للأمام»، فهل يعنى هذا أن «مرسى» يستند فى قراره إلى دعم الأمريكان؟ كنت أفضل أن يستند الرئيس الجديد إلى دعم الشعب، الذى كان قد بدأ يحصل عليه بخطاباته الشفهية.
msalmawy@gmail.com