ضياء رشوان يكتب : أزمات ثلاث تواجه الرئيس
اليوم، أو غداً، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتائج النهائية لجولة الإعادة، وتحدد بصورة نهائية اسم رئيس مصر المنتخب لأول مرة فى تاريخها كله. وحتى لحظة كتابة هذه السطور لاتزال حملتا المرشحين تؤكد كل منهما أن مرشحها هو الفائز فى هذه الانتخابات، مستعينة لتأكيد ذلك بما تعرضه من بيانات وإحصاءات حول تصويت الناخبين فى جولة الإعادة.
وعلى الرغم من مخالفة ما يحدث من حملتى المرشحين، خصوصاً حملة الدكتور محمد مرسى التى بادرت بإعلان النتائج كما تراها، لقواعد القانون والديمقراطية التى توجب أن تكون النتيجة النهائية معلنة فقط من لجنة الانتخابات الرئاسية، فمن الممكن قبول هذه التصرفات غير المنضبطة، باعتبار أننا بصدد تجربة جديدة لم تستقر بعد قواعدها ولا التقاليد الواجب احترامها فيها.
إلا أن الأهم هو ما بعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة. فالرئيس القادم سوف يحل فى مقعده السامى والبلاد تواجه ثلاث أزمات كبرى على الأقل، عليه أن يتعامل معها باعتباره رئيساً لكل المصريين وأول رئيس منتخب بعد ثورتهم العظيمة. وقبل هذه الأزمات الثلاث الكبرى يواجه مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى أزمة ربما تكون أكبر من الأزمات الثلاث مجتمعة وهى المتعلقة بأدائه اليمين الدستورية.
فالإعلان الدستورى المكمل يوجب أداء هذه اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا فى حالة حل مجلس الشعب، وهو الإعلان والحل اللذان لم يعترف بهما حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، اللذان ينتمى إليهما الدكتور مرسى. فإذا لم يؤد الدكتور مرسى اليمين فى حالة إعلان فوزه أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن هذا يفتح الباب لسلطات الدولة التنفيذية والقضائية وكل معارضيه السياسيين إلى عدم الاعتراف به رئيساً شرعياً للبلاد وأيضاً عدم قدرته على مباشرة سلطاته، كما توجب القواعد الدستورية.
أما إذا أدى الدكتور مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا فهذا معناه قبوله وحزبه وجماعته الإعلان الدستورى التكميلى بكل مواده من ناحية، والاعتراف من ناحية أخرى بدستورية حل مجلس الشعب، وهو ما قد يضعه فى مواجهة داخلية مع رافضى الأمرين من الإخوان المسلمين، وأخرى خارجية مع كل غالبية القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستورى التكميلى. فكيف سيتصرف الدكتور مرسى فى حالة فوزه رسمياً بمنصب الرئاسة تجاه هذا المأزق الخطير؟ الإجابة لن تتأخر كثيراً، فسوف نعرفها اليوم أو غداً على الأكثر.
نعود مرة أخرى إلى الأزمات الثلاث الكبرى التى ستواجه الرئيس القادم، وهى: أزمة حل البرلمان، وأزمة الإعلان الدستورى التكميلى، وأزمة الجمعية التأسيسية للدستور، والتى ترتبط معاً بعديد من الخيوط التى تكاد تجعل منها أزمة واحدة متعددة الوجوه. فالرئيس القادم عليه أن يتخذ موقفاً واضحاً، لا لبس فيه، من هذه الأزمات الثلاث التى يمثل حلها الطريق الوحيد لاستكمال نقل السلطة وبناء النظام السياسى الجديد لثورة يناير.
ويبدو الأمر معقداً بالنسبة للرئيس، خاصة إذا كان الدكتور مرسى، لأن حزبه وجماعته طرف رئيسى فيها جميعاً، وهما يتخذان مواقف محددة معلنة تجاهها. فى كل الأحوال ما لم يستطع الرئيس الجديد أن يصل لحلول توافقية حول هذه الأزمات الثلاث بما يخرج البلاد من دوامة القلق التى تعيش فيها، فلن يكون حكمه وشرعيته فقط هما المهددين، بل قبل هذا مستقبل الثورة المصرية كله.
diaarashwan@gmail.com