ايجى ميديا

انتهت جولة الإعادة، وبدأت عملية فرز الأصوات والعد التنازلى الذى يسبق إعلان اسم الفائز رئيساً للجمهورية فى أول انتخابات رئاسية حقيقية فى تاريخ مصر الطويل. ولأن شكل المستقبل قد يختلف كثيراً باختلاف اسم الرئيس القادم، فسوف يحبس الشعب أنفاسه مردداً: شفيق ولَّا مرسى؟ مرسى ولَّا شفيق؟، إلى أن يتم الإعلان عنه رسمياً. وإلى أن تحين تلك اللحظة الحاسمة، دعونا نحاول تسلية أنفسنا بطرح عدد من الملاحظات الأساسية، نجملها فيما يلى:

الملاحظة الأولى تتعلق بطبيعة الخيار المطروح على المصريين الآن. إذ يرى فيه البعض خياراً بين مشروع دولة دينية، يمثله الدكتور محمد مرسى، ومشروع دولة مدنية، يمثله أحمد شفيق، لكنه فى حقيقة أمره ليس كذلك على الإطلاق. وحتى إذا سلَّمنا بوجود بعض الحقيقة فى هذه المقولة، فيصعب التسليم بأن مرسى هو الممثل الحقيقى لمشروع الدولة الدينية التى يسعى تيار الإسلام السياسى لإقامتها، كما يصعب التسليم بأن شفيق هو الممثل الحقيقى لمشروع الدولة المدنية التى يسعى التيار الديمقراطى لتثبيتها وحمايتها. فالواقع أن المرشحين ليسا إفرازاً لصراع طويل ممتد بين جماعة الإخوان المسلمين التى أسسها مرشدها الأول حسن البنا عام 1928، والدولة المصرية الحديثة التى أسسها محمد على فى بداية القرن التاسع عشر. ويصعب، حتى فى هذا السياق، التسليم بأن مرسى هو أفضل ما يمكن لجماعة الإخوان أن تفرزه أو بأن شفيق هو أفضل ما يمكن للدولة المصرية أن تفرزه، فى هذه المرحلة. فقد بدا واضحاً فى لحظة ما أن مرسى هو المرشح الاحتياطى لـ«الشاطر»، وأن شفيق هو المرشح الاحتياطى لعمر سليمان. لذا يمكن القول بثقة إن الخيار المفروض على مصر فى جولة الإعادة هو نتاج طبيعى لمرحلة انتقالية اتسمت بسوء الإدارة وبقدر كبير من «العك».

الملاحظة الثانية تتعلق بعدد وطبيعة ونوعية الأصوات التى سيحصل عليها كلا المرشحين. فمن المؤكد حصول مرسى على جميع أصوات الناخبين المنخرطين تنظيميا فى تيار الإسلام السياسى، بفصائله المختلفة، إضافة إلى نسبة من الأصوات الأكثر رفضاً لشفيق، باعتباره امتداداً للنظام القديم وممثلاً للثورة المضادة، حتى ولو كانت رافضة لموسى فى الوقت نفسه. أما شفيق فسيحصل على أصوات ثلاث جماعات مختلفة:

1-الناخبون المرتبطون مصلحيا وأيديولوجيا بشبكات النظام القديم.

2- كتل تصويتية غير مسيسة تشعر بالقلق على مستقبلها بسبب الفوضى وغياب الأمن وارتفاع الأسعار.

3- كتل تصويتية مسيَّسة تشعر بقلق أكبر مما قد يمثله مشروع مرسى، ومن القيود المحتملة التى قد يفرضها على الحريات العامة، الفردية منها والجماعية.

الملاحظة الثالثة تتعلق بضعف ومحدودية المشروعية السياسية للمرشح الفائز، أياً كان. فالرئيس القادم سيفوز بأغلبية ضئيلة نسبياً، من المؤكد أن تقل كثيراً عن نصف عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية، إذ لن يتوجهوا كلهم أصلاً إلى صناديق الاقتراع. فإذا تبين فى الوقت نفسه أن نسبة كبيرة من الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع لإبطال أصواتهم، فسيشكل هذا لطمة شديدة على وجه الفائز أياً كان، وسينتقص حتماً من مشروعيته السياسية حتى ولو كانت صحيحة من الناحية القانونية.

الملاحظة الرابعة تتعلق بحالة الاستقطاب السياسى الراهنة، التى قد تتعمق بعد فوز أى منهما. ولأنها الحالة نفسها التى كانت قائمة قبل سقوط النظام القديم، وكنا نظن أن الثورة تتيح فرصة ذهبية لوضع حد لها أو تجاوزها، فسوف يعيدنا فوز مرسى أو شفيق إلى نقطة الصفر من جديد، وهنا تكمن حقيقة المأساة.

سيظل الشعب المصرى يضرب أخماسا فى أسداس ويردد على مدى الساعات القادمة: مرسى ولَّا شفيق، شفيق ولَّا مرسى؟.. وربما ينفجر البعض فرحا والبعض الآخر غضبا بمجرد النطق باسم الرئيس القادم، لكن القلق والخوف لن يغادرا قلب مصر، على الأقل خلال الشهور الثلاثة القادمة. ربنا يستر.