سعيد الشحات يكتب :غنيم والمنسحبون والدستورية
تحية واجبة إلى الأحزاب والقوى السياسية التى أعلنت انسحابها من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، احتجاجا على احتساب الهيئات الدينية كالأزهر والكنيسة والهيئات الحكومية ضمن نسبة الـ%50 المخصصة للقوى المدنية فى تشكيل الجمعية.
ضرب أحزاب التجمع، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والجبهة الديمقراطية، والكرامة، المثل فى السعى إلى التوافق، حيث أكدوا أنهم لن يعرقلوا أعمال الجمعية، ولن يرفعوا دعاوى قضائية ضدها، وأعلنوا تنازلهم عن مقاعدهم الستة لصالح الفئات المستبعدة من الجمعية، مثل النوبيين والمرأة والشباب.
ارتفعت الأحزاب المنسحبة إلى مستوى المسؤولية، بتأكيدها أنها لن تعرقل عمل الجمعية، وفى المقابل صمم حزب الحرية والعدالة على عدم التنازل عن أى شىء من حصته، وهو ما يضع كل كلام قادته حول الحرص على التوافق فى مهب الريح، ويجعل الجمعية غير مكتملة، وغير معبّرة عن الاتجاهات السياسية المختلفة، ولا يقلل من ذلك عملية انتخابها من البرلمان.
فى المرة السابقة انتخب البرلمان أعضاء الجمعية، وبدا الأمر شكليا أن هناك ممارسة ديمقراطية، لكن الفضائح توالت لتكشف احتكار الجمعية لتيار سياسى واحد، واستبعاد كفاءات فكرية ودستورية لمجرد أنها لا تتفق مع هذا التيار، وشملت الجمعية بعض الأعضاء لأنهم أقارب ومعارف لقيادات فى جماعة الإخوان، وانتهت هذه الفضيحة بحكم قضائى رفض تشكيل الجمعية لأنه قام على أساس التمثيل البرلمانى، لكن التشكيل الجديد ضرب عرض الحائط بهذا الحكم، وكرر نفس المأساة، بما يعنى أن كل من سار فى هذا السيرك لا يحترم أحكام القضاء.
اقرأ حوار الدكتور محمد أبوالغار فى العدد الذى بين يديك، لتعرف كم الكوارث التى أحاطت بتشكيل هذه الجمعية، وتعرف منه أيضا كم السخف الذى وصل إلى حد استبعاد واحد بقامة وقيمة الدكتور محمد غنيم، العالم ورائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط.
يقول أبوالغار: «أحد ممثلى الأحزاب تشدد فى رفض مشاركة الدكتور محمد غنيم، رغم أن ما قدمه غنيم لمصر فى تصورى أكثر مما قدمه جميع أعضاء التأسيسية»، ويضيف: «شعرت بالحرج، إذ كيف نرفض مشاركة غنيم ونختار نائب رئيس حزب غد الثورة»، والسؤال: من هو هذا الحزب وممثله «الجهبذ» الذى رفض الدكتور غنيم؟، فتش عن الإجابة فى هؤلاء الذين يحتكرون كل شىء.