واشنطن بوست: انذارالمجلس العسكري للأحزاب لتشكيل لجنة دستورية يضيف توتر إلى المشهد السياسي
نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان المجلس العسكري الحاكم في مصر حدد مهلة لمدة 48 ساعة للأحزاب السياسية لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد، أو أنه سيضع خطة خاصة به. و حدد النائب مصطفى بكري الانذار بعد اجتماع 18 من ممثلي الأحزاب والنواب المستقلين مع رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي.
وقد تجمدت هذه العملية منذ محاولة البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون تشكيل اللجنة من اعضاؤه، مما أدى إلى انسحاب الأعضاء العلمانيين والليبراليين وإلغاء الجمعية العامة بكامل هيئتها. يعكس النزاع الانقسامات في مصر، قبل اسبوعين من جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بين عضو جماعة الاخوان المسلمين وآخر رئيس وزراء تحت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك - اكثر المرشحين استقطابا. كما سلط الضوء على دور المؤسسة العسكرية الحاكمة المثيرة للجدل في مصر بعد مبارك. وقد وجه نقد شديد للحكام العسكريين بسبب اسلوب ادارتهم للفترة الانتقالية, فهم يتعهدون بتحويل السلطة الى حكومة مدنية بمجرد انتخاب الرئيس الجديد ن، ولكن هناك بعض التلميحات انهم سيتشبسون بالسلطة إذا كانت نتيجة الانتخابات ليست في مصلحتهم، وربما سيستخدمون عدم وجود دستور جديد سببا لذلك.
قاطعت عدة أحزاب اجتماع يوم الثلاثاء، بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين، الجماعة السياسية الأكثر نفوذا في البلاد. انتقد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس النواب، المجلس العسكري قائلا "لا يستطيع احد تجريد البرلمان من سلطته في إصدار التشريعات أو القوانين". وقال بكري انه اذا فشل الطرفان في تشكيل الجمعية العامة , سيصدر المجلس العسكري "اعلان تكميلي للدستور" لوضع مخططاته. وقال ياسر علي، المتحدث باسم مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، انه إذا مضي المجلس العسكري قدما في إعلانه، "سيخطف السلطة التشريعية من البرلمان, لن نعترف بكل ما يأتي من المجلس العسكري. هذا هو موقفنا ".
يضيف الصراع على اللجنة الدستورية توتر إلى المشهد السياسي المشحون بالفعل، بعد ثلاثة أيام من محاكمة مبارك و صدور حكما بالسجن مدى الحياة لفشله في وقف قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة في العام الماضي.