أكرم القصاص يكتب :اخترنا لك.. ما يطلبه الزعماء؟
السياسيون والزعماء كل منهم له مطالبه ورغباته، واتجاهاته، التى لا تتفق مع باقى التيارات. وهذا هو السبب الرئيسى فى أزمة السياسة الحالية، وما يبدو من تناقض بين أهداف الثورة، وتحركات السياسة.
السياسيون يختارون لأنفسهم. وحتى هؤلاء الذين يراهن عليهم الشعب أو بعض منه، يفضلون مصالحهم ويضعون أجندة ليست بالضرورة هى أجندة الشارع أو الميدان. وعلى الخط يدخل القضاء والبرلمان بأغلبيته ومعارضته.
زعماء الرئاسة الخاسرون صباحى وأبوالفتوح وخالد على اختاروا معاركهم، والإخوان اختاروا طريقهم، والميدان له مطالبه. ثم إن الشعب أو قطاعا منه له هو الآخر مطالبه التى تختلف وتتفق مع باقى المطالب. بعض من فى الميدان يطالبون بمجلس رئاسى مدنى لا يعترف بنتائج الجولة الأولى يكون فيه بعض أو كل المرشحين السابقين. وبتطبيق قانون العزل وإعادة محاكمة مبارك وأعوانه. والبعض فى الميدان يطالب بأن يستجيب له أبوالفتوح وحمدين بالاعتصام داخل مجلس الشعب وتعطيل جلساته لحين الاستجابة لمطالبهم، بعزل الفلول وإعادة المحاكمة، والانتخابات.
أما المرشحون السابقين فقد اختاروا أن يدفعوا نحو إعادة الانتخابات ليدخلوا مرة أخرى بعد أن أضاعوا الفرصة تلو الأخرى، هم يركزون على عزل شفيق من جولة الإعادة، بالرغم من أنهم خاضوا الانتخابات فى وجود شفيق، ومنحه خوضهم شرعية. ثم عادوا لينقلبوا على النتائج، ويطالبوا بالعزل الذى يقود بدوره لإعادة الانتخابات.
أما الإخوان فقد اجتمعوا مع المرشحين السابقين وبعض النشطاء، ووعدوا بالسعى لإعادة محاكمة مبارك، لكنهم لم يوافقوا على المجلس الرئاسى بمشاركة أحد أو بعض مرشحى الثورة. لكن الجماعة ترفض التركيز على العزل لأنه يقود إلى إعادة الانتخابات، وتفضل أن تحصل على دعم الميدان وحمدين وأبوالفتوح لمواجهة شفيق وهزيمته فى الانتخابات. الجماعة وعدت وشاركت فى مسيرات أمس من أجل إعادة محكمة مبارك، وهو أمر أغضب القضاة الذين عقدوا جمعيات عمومية ومؤتمرات عبروا فيها عن غضبهم من الهجوم على القضاء.
القضاة اعتبروا استسهال مهاجمة القضاء وأحكامه يمكن أن تفتح الباب أمام كل من يختلف مع حكم أن يسب القاضى أو يتظاهر ليطالب بتغيير الحكم. وبهذا انضم القضاء نفسه كطرف فى معادلة السلطة. وإذا انتقلنا إلى السلطة التشريعية فإنها هى الأخرى لها مساراتها وخلافاتها، ومطالبها. حيث تورطت الأغلبية فى تشكيل باطل للجمعية التأسيسية للدستور، واحتكرت الأغلبية من الإخوان والسلفيين التشكيل، ولما أبطلها القضاء، تباطأ البرلمان فى تنفيذ حكم القضاء، وهو ما دفع لمطالبة المجلس العسكرى بإعلان دستورى مكمل بتشكيل الدستورية، وصلاحيات الرئيس الذى تنتهى انتخاباته خلال أسبوعين. يعترض حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه مثل حزب الوسط. الإخوان يريدون تأسيسية ودستورا على طريقتهم. والغريب أنه لا حمدين ولا أبوالفتوح ناقشا الدستور، وهما يسعيان لإعادة الانتخابات. يختار الزعماء فى كل طرف ما يخصهم، ويتجاهلون ما يطلبه الشعب. وهذا حال السياسيين لا يهمهم الارتباك والمستقبل، مثلما تهمهم مصالحهم.