ايجى ميديا

كانت هذه الاستعارة المكانية هى ما يراودنى على مدى العام ونصف العام الماضيين: إلى أى مدى صُمّم «النظام» الذى أراد الشعب «إسقاطه» على تحمل الزلازل؟.. «المرونة» إذن من أكثر الخصائص أهمية فى أى نظام، بل يبدو أنها المهارة الأساسية التى تشير إليها أدبيات علم اجتماع المؤسسات التى يجب أن يكتسبها الأفراد والمنظمات كى يستطيعوا البقاء فى بيئة معاصرة تفتقد عناصر الأمان والتأمين والاستمرارية.

يبدو لى أن نظام الرئيس السابق، المحكوم عليه الآن بالسجن مدى الحياة، لم يكتسب صفة «نظام عتيد» من فراغ. ففى أحد تعريفات القاموس لكلمة «عتيد» جاء معنى «مُعد للشدائد». وما أشد من مظاهرات ٢٥ يناير التى تحولت إلى ثورة شعبية كاملة الأركان وعصفت بهذا النظام؟

فيبدو فى أحد التأويلات أنه كما هو حال المبانى المعدة للزلازل، فقد سقطت الأدوار العلوية، لكن باقى الأدوار، فهى من المرونة ما يجعلها تميل كل الميل مع الهزة، كى تعود إلى وضعها ثانية، تماما كما كانت.

بالتالى هناك من أوَّل الأحداث بهذا الشكل حين استمع لحكم المؤبد على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى، لمسؤوليتهما عمن قُتلوا، بينما تمت تبرئة معاونيهما من قيادات الشرطة.. الأدوار العليا سقطت إذن، لكن أساس المبنى استطاع أن يحافظ على بقائه، بشكل ما أو بآخر. الآن وقد استعرضت وكتبت هذه الفكرة التى راودتنى طيلة الفترة الماضية كتابةً، لا أظن أننى مقتنعة بها كل الاقتناع!

بلى، فأنا أرى أن الحكم بالمؤبد على مبارك وحبيب العادلى فى قضية «خلت» من الأدلة، التى تحدد يقينا أنهما أعطيا أوامر بقتل المتظاهرين، حدث به من العبرة والتأمل ما يجعلنا نُدرك أن المسؤولية الكبرى أصبحت فى مصر أيضا، كما هو الحال فى العالم كله، تقع على رأس أى منظمة وليس على أفرادها التنفيذيين، خصوصا مع غياب أدلة قطعية يقينية لذلك. فنحن فى حالة تعامل قضائى قانونى، معتمدا على أدلة مُقدمة من عدمها. ومن ثم جاءت الأحكام المشددة المؤبدة تلك على من يقطن رأس النظام وليس من يحتل أسفله. فى هذا عدل وترهيب من مدى خطورة أن تكون على القمة. فهناك أنت المسؤول والمساءل الأكبر ولن يُنجيك من هم دونك، بل ستكون أول من يسقط ولست آخرهم كما قد يظن الكثيرون.

فأحد ممن تحدثت معهم قال لى: «غريب أمر المعترضين على الحكم! فى قضايا المخدرات تعودنا أن الصبى هو اللى بيشيل القضية. والتاجر بياخد براءة، فنزعل ونقول مافيش عدل! دلوقتى لما أكبر راس شال القضية واللى تحته هم اللى خدوا براءة، نزعل برضه!».

أُدرك أن هذا لا يُبرد نار من قُتل أحباؤهم، و«لعدم كفاية الأدلة» لن نعرف من الفاعل لفعل «قُتل» المبنى للمجهول، بأن نقول الشرطى الفلانى، الضابط الفلانى، ونضطر لأن نترك الأمر ليصبح كأن من قُتلوا «أضرار تبعية» Collateral Damage «نتيجة أحداث أسفرت عن ثورة».

ففجاعة فقدان من فُقدوا لن يمحوها شىء، لكن بصيص الأمل لدينا الآن هو أننا نتأمل الحكم بهدوء، ونُدرك أن حسنى مبارك الذى حكم مصر ثلاثين عاما، منها ست سنوات مدة أولى، لا أظن أن أحداً منا يلومه عليها، كونه جاء بعد اغتيال رئيس سابق فى ظرف تاريخى صعب..

من حَكَم مصر هذه المدة، حُكِم عليه الآن بقدرها سجنا. فى هذا عبرة ودرس وتأمل لنا.

أما باقى المبنى الذى يود أن يعود «لقواعده سالما»، فبإمكاننا فحصه وترميمه وإصلاحه وتهيئته، ولتكن لنا عبرة مثلا فى الثورة الأمريكية، التى أولا «ورثت» مؤسسات كما هى من بريطانيا التى ثارت عليها واستقلت عنها، ولم تهدم تلك المؤسسات، بل استحوذت عليها سياسيا وغيرت وبدلت ما غيرته مع احتفاظها بما هو قائم. ثم ثانيا كان عليها أيضا التعامل مع من كانوا فى البداية ضد الثورة نفسها وجزءاً أصيلاً من النظام القائم، بأن أدرجتهم كجزء منها، فأصلت لنجاحها بالتعامل من منطلق النجاح وليس الفشل. لعل كل ما يحدث خير. فالفكرة ليست فى الأحداث، لكن فى تأويلنا لها.