بالمستندات- عاطف حلمي للرئيس كل التليفونات المحمولة مسجلة ياافندم
مذكرة من وزير الاتصالات عاطف حلمي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ينفي بموجبها وجود أي خط تليفون يعمل دون بيانات منذ فبراير الماضي.
وقال الوزير في المذكرة إنه لا يوجد خط تليفون محمول يعمل دون بيانات منذ فبراير الماضي، مضيفًا أن ما تردد حول وجود 10 ملايين خط محمول دون بيانات ويتم استخدامها فى العمليات التفجيرية غير صحيح.
وتابع أنه خلال أشهر فبراير ومارس وإبريل تم عقد عدد من الاجتماعات وتشكيل 3 لجان عمل للمتابعات اللازمة مع الجهات الأمنية والسيادية، حيث تم التأكد من اتخاذ القرارات اللازمة لتسجيل بيانات مستخدمي المحمول بالكامل.
كما أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ منظومة البيع الإلكتروني للخطوط الجديدة المدفوعة مسبقاً، وذلك اعتباراً من شهر يونيو 2014 وألا يتم بيع الخطوط إلا من خلال الفروع المعتمدة للشركات.
كما أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أوقف بيع أو تفعيل خطوط المحمول منذ 12 مايو 2014 إلا لدى الفروع المملوكة ملكية كلية للشركات، مضيفاً ضرورة تعديل قانون الاتصالات حتى تتمكن وزارة الاتصالات من إحكام السيطرة على الوضع.
وكشفت المذكرة أن المشكلة الأكبر تكمن فى ضرورة تحديث قاعدة بيانات مستخدمى المحمول بالكامل والتى تحتوى على أكثر من 100 مليون خط محمول، وذلك للتأكد من أن البيانات المسجلة لدى شركات المحمول هى نفس بيانات المستخدم الفعلي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديث بيانات العملاء الذين قاموا بشراء وتفعيل خطوط خلال أشهر فبراير ويناير 2014 وديسمبر 2013، وهكذا بحيث يتم تحديث بيانات العملاء الأحدث ثم الأقل حداثة بصورة شهرية، وبذلك يمكن تحديث بيانات عملاء السنوات الثلاث السابقة خلال أقل من عام واحد.
وأكد الوزير فى خطابه لرئيس الجمهورية أنه نظرًا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار والانفلات الأمني، مما حدا ببعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار للقيام بالحصول على صور من بطاقات الرقم القومى للعديد من المواطنين ومن عدد من المصادر مثل البائعين والمتعاملين في دفاتر ووثائق الزواج وغيرها واستغلال هذه البيانات فى تفعيل الخطوط بأسماء أصحاب البطاقات وبيعها لأشخاص آخرين من أصحاب النفوس الضعيفة أيضًا.
وتابع أنه يتطلب لحل هذه المشكلة تضافر كل الجهود بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية المهمة المطلوبة فى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ العقوبات على المخالفين والمتسببين فى تفاقم ظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول دون وثائق حقيقية للمستخدم الحقيقى للخط. وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول بشركة محمول أن وجود العديد من خطوط المحمول دون بيانات أمر واقع لا يمكن نفيه، كما أكد أن عملية بيع خطوط المحمول مازالت تتم خارج الفروع المملوكة ملكية كلية للشركات محمّلًا الجهات الأمنية مسؤولية ذلك.
وقال إن الباعة الجائلين مازالوا متواجدين بالشوارع وأمام محطات المترو ويقومون ببيع خطوط المحمول بشكل عشوائي، مضيفًا أن محاربة هذه الظاهرة لا تحتاج لتعديل تشريعي باعتبار أن القانون الحالي يتضمن عقوبات كافية ولكنها بحاجة للتطبيق.
وأضاف أن الادعاء بضرورة تعديل قانون تنظيم الاتصالات هو أمر غير دقيق، حيث إن قانون الاتصالات الحالي ينص فى المادة 64 على أنه «يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة»، مضيفاً أن إخفاق وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تفعيل نصوص القانون لا يعني وجود قصور بنصوص القانون.
وقال، إن هناك 8 ملايين خط محمول خرجت من الخدمة لعدم وجود بيانات خاصة بها إلا أن عددًا من الخطوط الحالية بياناتها غير دقيقة لدى الشركات، بمعنى أن من يستخدم الخط ليس بالضرورة هو صاحب الخط الحقيقي