إسراء عبد الفتاح تكتب : شفيق فوق القانون
لم أندم على مشاركتى فى الانتخابات بعد ما آلت إليه من نتيجة تحصرنا بين نارين، لأننى أخترت مع آخرين أن ندعم الثورة عن طريق دعم أحد أقوى مرشحيها كما رأينا وعملنا، بالتوازى على توعية المواطنين بضرورة عزل الفلول عزلاً شعبياً كما حدث فى انتخابات مجلس الشعب. وهذا رغم معرفتنا بما تشوب هذه العملية الانتخابية من شوائب تعطى مؤشرات بعدم نزاهة هذه الانتخابات، سواء كانت بسبب تبعية هذه اللجنة للنظام السابق بشكل أو بآخر، والمادة ٢٨ من جهة أخرى، وعدم تطبيق القانون من جهة ثالثة فى حالة الفريق شفيق الذى لا يحق له من الأساس أن يكون مرشحاً، ولكن راهنت وراهن آخرين على وعى الشعب المصرى واعتزازهم بثورتهم. والنتيجة لا تعنى أبداً أننا خسرنا الرهان.
فحصدت الثورة أكثر من ضعف ما حصل عليه الفلول العسكريون والإخوان المسلمون. والعزل الشعبى لم يأتى بثماره فى هذه الانتخابات أمام استخدام المرشح شفيق، التابع للنظام السابق لموارد الدولة مثل سيارات الإسعاف المخصصة لنقل الدم التى نقلت مؤيدى شفيق والدعاية له ولم نسمع عن نتيجة للتحقيق الذى ادعت وزارة الصحة البدء فيه، وهذا فقط ما وصل لعلمنا من استغلال شفيق لموارد دولتنا وما خفى كان أعظم. نهيك عن تعدى سقف الدعايا بمراحل عن القانون، وأعتقد أننا لسنا بحاجة لطرح سؤال: من أين لك هذا؟
وقد اختار آخرون معركة أخرى فى دعمهم للثورة وهى معركة المقاطعة، ولهم فيها كل الحق لما ذكرته آنفا من مؤشرات توحى بفساد هذه العملية الانتخابية من أساسها. والذى أعتقد أننا من المشاركين فى الجولة الأولى سنلحق بهم إما مقاطعين أو مبطلين حسب ما سوف تشهده الأيام التالية من أحداث.
معركتنا الآن هى معركة الديمقراطية الكاملة أمام اللاديمقراطية. فصندوق الانتخابات هو آخر مرحلة فى طريق إرساء الديمقراطية، والمراحل الأولى لها لابد أن تشمل سيادة القانون وتطبيقه على الجميع. إذن فالمعركة تتلخص فى تطبيق القانون على شفيق بالعزل الفورى له وإخراجه من سباق الرئاسة وفتح التحقيق معه فى كل البلاغات النائمة فى درج النائب العام، فنحن نعانى من عشوائية المرحلة، فكيف يوجد فى الانتخابات من هو مشكوك فى قانونية وجوده مما قد يؤدى الى عدم شرعية الانتخابات من بدايتها. فما أمرّ من عشوائية متعمدة وممنهجة!! لزرع الإحباط فى نفوسنا. وإذا حدث ذلك سوف يؤدى بنا لثلاثة سيناريوهات مختلفة نطبق القانونى منها، إما إعادة الانتخابات من البداية، أو فوز مرسى بالتزكية أو إدخال المرشح الحاصل على المركز الثالث مكاناً لشفيق المعزول- فلا ديمقراطية من غير تطبيق القانون- وإما أن يخرج علينا المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات معلنين أن الفريق شفيق فوق القانون ومحمى ممن يقومون بإدارة شؤون البلاد.. قد يبدو كلامى حلماً ولكن الثورة قد بدأت بحلم.
وهنا أطرح تساؤلاً على الطرف الآخر من النيران المحيطة بينا من جهتين. لماذا لا تسعون لتطبيق القانون الذى شرعتموه بعد انقضاء شهر العسل بينكم وبين العسكرى؟ وبعد فشل العزل الشعبى الذى لم تقوموا بأى مجهود فى صدده. لماذا لا تشاركوا فى جمعة عزل شفيق؟ وأنتم واثقون أن من أدخل شفيق الإعادة قادر على منحه الرئاسة. فلم يقبل أى طعن سوى طعن شفيق، وترون شفيق يستخدم موارد الدولة وينفق مثلكم أموال قارون. إذا كنتم ترغبون وتهدفون للخسارة أمام شفيق فاخسروا أنتم واتركوا باقى القوى المدنية الثورية ولا تدعوها لتوافق تهدفون منه أن يخسر الجميع وتنتصرون أنتم بالدستور والبرلمان، وينتصر العسكرى والنظام القديم بالرئاسة ومواد دستورية تحفظ له ما يريد.
فلنتذكر جميعا تاريخ الفريق شفيق وأنه ضلع أساسى من ضلوع النظام الفاسد القاتل السابق، فالتاريخ لم ولن يرحم من يعط صوته له. ولنتذكر فى نفس الوقت تاريخ الإخوان الذى ليس له أى علاقة بالتوافق والمشاركة والمصلحة العامة، ووثيق الصلة بالصفقات السرية، وما يحقق لهم المصلحة المنفردة، فمنذ بداية البرلمان فقط وهم يرفعون شعار «المغالبة لا المشاركة» أما ما قبل ذلك فحدث ولا حرج، أما عن مواقفهم المؤسفة تجاه الثورة والثوار منذ ١١ فبراير ٢٠١١ فتمتلئ بها الصحف والفيديوهات والصور سواء على الإعلام التقليدى والإعلام الحديث.
فاختيار الثورة مستمرة أصبح إجبارا لا اختيارا لمن يسعون إلى استكمال ما بدأناه فى ٢٥ يناير ٢٠١١ مع استعاب الأخطاء التى وقعنا فيها وعدم تكرارها مرة أخرى.
«ألا إن نصر الله قريب» صدق الله العظيم