سليمان الحكيم يكتب : دم الثورة فى رقبة الإخوان !
أغرب ما فى المشهد السياسى الآن هو أن الذين أضاعوا الثورة هم الأكثر ذرفاً للدموع عليها!
كانت جماعة الإخوان هى آخر من انضم للثورة.. وأول من خرج منها بعد أن قطفت أكثر الثمار فى حجرها. راحت تطالب بسحب الشرعية منها وتشن الحملات للتكفير بها وبأصحابها. وتلطخ سمعتها وسمعتهم بافتراءات منها العمالة لجهات أجنبية، وتلقى أموال تعين على تنفيذ أجنداتها وتحقيق أغراضها، والوقوع فى مستنقع الرذائل الأخلاقية، وممارسة البلطجة.. إلى آخر ما جاء فى قائمة الاتهامات التى حاولت الجماعة وأنصارها إلصاقها بالثورة والثوار. بهدف عزلهم عن قواعدهم الشعبية وإفقادهم الزخم الذى كانوا يتمتعون به فى الشارع لتسهيل عملية الانقضاض عليهم والتخلص منهم، على غرار ما جرى فى شارعى محمد محمود ومجلس الوزراء وميدان العباسية.
هل كان يدور فى ذهن الجماعة والقائمين عليها أن تشويه الثوار هو تشويه للثورة ذاتها، وأن التكفير بهم سيؤدى فى النهاية إلى التكفير بالثورة وإشاعة روح اليأس منها؟!
ألم يكن يدرى هؤلاء أن أى محاولة للانتقاص من الثورة والخصم منها ستصب فى خدمة أعدائها من الفلول وتزيد من رصيدهم؟!
لا شك فى أن النتيجة التى حصل عليها أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية ما كان ليحصل عليها لولا الممارسات السيئة التى قامت بها الجماعة لتغليب مصلحتها الذاتية على المصلحة الوطنية.. بالانفراد بالسلطة وإقصاء كل من يسعى إلى مشاركتهم فيها وإبعاده بكل الطرق والوسائل الأخلاقية منها وغير الأخلاقية.. لقد تقدم أحمد شفيق وأنصاره من الفلول لاحتلال كل المواقع التى أخلاها الثوار مجبرين أمام الهجوم الكاسح لجماعة الإخوان والسلفيين عليهم. وكل ناخب أدلى بصوته مؤيداً شفيق كانت لديه المبررات التى منحها له هؤلاء لذلك!!
لقد أدى زواج المصلحة الذى تم بين الإخوان والعسكر إلى بزوغ نجم شفيق واقترابه من منصة التتويج تحت رعاية كاملة من الطرفين معاً، فتلكأ البرلمان الذى يسيطر الإخوان على الأكثرية فيه فى إصدار قانون العزل الذى كان كفيلاً بتأمين الثورة من أعدائها الفلول، ومنع تقدمهم للنيل منها بسبب شعور جماعة الإخوان بالحرج من إصدار هذا القانون الذى يعكر صفو العلاقة بين الزوجين!
ونظراً لحرص الإخوان على «بيت الزوجية» والنأى به عن كل ما قد يهدده من خلافات أو مناكفات وحتى لا يبدوا فى صورة الزوجة «النكفية» غضوا البصر عن السموم التى دست بخبث فى «الطبخة المسمومة» التى عرفت باسم الإعلان الدستورى. ومنها المادة 28 التى توفر الحصانة للجنة الانتخابات الرئاسية وقراراتها المشبوهة، بل رفضوا بعد ذلك إجراء أى تعديل عليها حتى لا تصل علاقتهم بالعسكر إلى طلب الطلاق أو الخلع.. فكان من نتيجة هذه المادة وهذا التواطؤ- القرار الذى ننتظره جميعاً بفوز أحمد شفيق بالرئاسة دون الحق فى الطعن أو الاعتراض!
هل كان الاتفاق منذ البداية بين الإخوان والعسكر على اقتسام الكعكة بينهما.. للإخوان البرلمان، والرئاسة للعسكر.. وأن كل ما يجرى الآن من صراخ مجرد قنبلة دخان لتنفيذ هذا السيناريو بإحكام دون إثارة للشكوك والشبهات؟!
عودوا إلى قراءة الأحداث منذ بدايتها، وحاولوا الربط بينها لتجدوا أن هذا هو السيناريو الأقرب إلى العقل والمنطق!