ايجى ميديا

جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية صادمة لكثير من المصريين والمصريات الذين راودتهم أحلام انتصار الثورة بعد عدة محطات من الهزيمة منذ سقوط مبارك.

لكن الأهم من البكاء على اللبن المسكوب التفكير فى المستقبل واحترام إرادة الناخبين والناخبات، ويستطيع المتابع دون تحليل سياسى عميق الإقرار بأن نساء مصر حرصن بشدة على المشاركة كعادتهن منذ الثورة، وما إن تنتهى الانتخابات حتى ينصرف الجميع عن السؤال حول لماذا تخرج النساء بهذه القوة؟ ولماذا لا يتم الاعتداد بأصوات هذه الكتلة الضخمة التى تصل إلى حوالى 24 مليون ناخبة؟ ولماذا لا تدعى لمؤتمرات التفاوض السياسى؟ بل إنها تواجه إما ضربات موجعة من التيار الإسلامى أو تعاليا غير مفهوم من التيار المدنى. والمتابع لنتائج الانتخابات يدرك بوضوح أن النساء لم يتجهن صوب المرشح الإسلامى، ويسهل معرفة طبيعة الأصوات النسائية للدكتور محمد مرسى، وهن إما الأخوات المنتميات أيديولوجيا للجماعة وإما النساء البسيطات والمعيلات للأسر المرتبطة بشبكة الإعانات الاقتصادية التى تقدمها الجمعيات الشرعية والأهلية التابعة لهم من كفالة يتيم وغيره.

أما باقى الأصوات النسائية فذهبت بعيدا عن التأثير الدينى والعاطفى للإخوان، بل صوتت انتقاميا تحت تأثير الفزع الذى بثه الهجوم على القوانين ذات الصلة بالمرأة والتصريحات المعادية لبعض عضوات البرلمان وأمينة المرأة عن الحرية والعدالة، النساء غير السياسيات صوتن لشفيق والثوريات منهن توزعن بين حمدين والآخرين.

ورغم ذلك يظل الحديث حول حقوق النساء يزعج الكثيرين، ولم يربط أبدا أى من المناصرين للديمقراطية أننا لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية يغيب عن صناعة القرار فيها نصف المجتمع سواء فى البرلمان أو اللجنة التأسيسية للدستور. ويرفضون تحديد أى نسبة ضامنة لهذه المشاركة. ولا يستشعرون حرجاً من أن تونس بعد الثورة أعطت النساء نصف القوائم الانتخابية تلاها الدستور المغربى 2011 الذى نص على ضرورة المناصفة بين النساء والرجال فى المناصب العامة، ولحقتهما الانتخابيات البرلمانية الجزائرية 2012 التى وصلت النساء فيها إلى ثلث عضوية البرلمان.

والحديث بترفع عن ملف المرأة المهمل يؤدى إلى تهميش نصف المجتمع فى صناعة القرار الذى صنعنه بالفعل بأيديهن فى الصناديق عندما خرجن مصرات على أن يحمين حقوقهن التى أهانها التيار الإسلامى فى البرلمان والتى تجاهلها التيار المدنى داخل وخارج البرلمان.

لقد سلمت النساء فى مصر البرلمان إلى الإسلاميين وكان لهن جزاء سنمار لذا صوتن انتقاما منهم فى الانتخابات الرئاسية، إذ لم ينتبه السياسيون خاصة الإخوان أن حقوق النساء ركن أساسى فى التحول الديمقراطى، ويقدم مرسى خطابا مغايرا، ويؤكد أن حقوق المرأة مكتسبات وطنية نحافظ عليها ونزيد، مثل الغنوشى فى تونس، وأن النساء لن يقل تمثيلهن عن 30% فى كل المراكز المنتخبة بما فيها اللجنة التأسيسية وأنهن لسن مخلوقات بحاجة للحماية وإنما مواطنات يتمتعن بالمساواة، سوف يخرج النساء ليخترن الخيار الصعب بين شعارات حرية وكرامة لم يجدنها بعد الثورة وبين نظام تاجر بحقوقهن وإن حصلن منه على القليل، وسوف تنتخب النساء «شفيق» ليس حبا فيه وإنما رفضا لـ«مرسى».