ايجى ميديا

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، أكدت أن الدولة لديها نحو 64 مليار جنيه أموالاً مهدرة، عجزت عن تحصيلها من المواطنين والجهات الحكومية والشركات، وأن هذه الفكرة لاقت قبولاً من المسئولين الحكوميين وبعض الشخصيات العامة.
الرئيس السيسى كلف الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع رؤية استراتيجية لتحصيل أموال الدولة بالداخل، والتى تقترب من نحو تريليون جنيه.

«هذه الأموال التى سيتم تحصيلها ستخصص لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية فى المرحلة المقبلة»، مضيفة أن الجهاز الجديد سيُمنح حق الضبطية القضائية وتوقيع الحجز الإدارى على الجهات الممتنعة عن سداد أموال الدولة، وتحصيل الرسوم المتأخرة من المواطنين لدى الدولة.

الحكومة تستند فى إنشاء هذا الجهاز إلى المادة 218 من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك».