ايجى ميديا

وبالفعل ذهبت فى الصباح الباكر ليوم الانتخابات للتصويت وأداء مهامى كمندوبة لمرشحى حمدين صباحى، مررت بعدة لجان فى شرق القاهرة فى اليوم الأول وجنوب القاهرة فى اليوم الثانى وسعدت كثيراً بانتظام طوابير الحرية، ووجود أماكن مخصصة لجلوس كبار السن، وعدم وجود دعاية انتخابية أمام اللجان مباشرة، وإصرار الناخبين على عدم الإفصاح عن مرشحهم.

ومثلما خالف الإقبال توقعاتى، فلقد خالفت أيضاً الانتهاكات شكوكى، نعم سمعت عن عدد من الانتهاكات، وشاهدت بنفسى، عدداً منها، لكنها أقل كثيراً مما تخوفت، اقتصرت على الدعاية على مسافات قريبة من اللجان ومحاولات قليلة للتأثير على الناخبين والنقل الجماعى لمؤيدى بعض المرشحين، أما الانتهاك الفج الذى كان لابد من تحويله إلى النائب العام فهو المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أحمد شفيق، وكذلك المؤتمر الصحفى الذى عقده دكتور محمد مرسى، فلقد قاما بكسر الصمت الانتخابى بلا أدنى اكتراث للقانون.. هل سيتم التحقيق مع «شفيق» فى هذا الانتهاك؟ أما عن «مرسى» فقد لعبها بذكاء كبير، فالمؤتمر ظاهره شكوى قدمت ضد إحدى شركات المحمول التى أرسلت رسائل لعملائها أعلنت فيها حصول أحد المرشحين على نسبة فى التصويت، وبطانتها دعاية انتخابية بتأكيد المؤتمر أن «مرسى» قد حصل على أعلى النسب التصويتية فى الخارج إذا ما انتظرنا فرز أصوات  الناخبين المصريين بالسعودية.

من داخل إحدى اللجان طلبت من القاضية أن تقوم بنفسها بالاطلاع على الرقم القومى الخاص بالناخبين، فقالت لى: «مش إنتِ مندوبة لـ(حمدين)! أنا كمان فوضت موظفين إنهم يشوفوا البطاقات»، صدمت من الرد، وحاولت أن أثبت لها أن ما تقوم به تقصير، لكن للأسف لم تقتنع. 

 وبجوار إحدى اللجان سألنى رجل كبير فى السن عن الخيام التى كانت تنصب على أبواب اللجان لكى يعرف مكان لجنته، أجبت عن سؤاله بأن هذه الخيام كانت اختراقاً للقانون، واليوم القانون يطبق وفى انتخابات البرلمان لم يكن القانون يطبق، وهنا توقفت لأتساءل هل تطبيق القانون راجع للإرادة السياسية التى سمحت للإخوان والسلفيين باختراق كل قوانين الانتخابات فى البرلمان، ولم تسمح لهم فى انتخابات الرئاسة مع أن انتخابات الشعب والرئاسة تحت حكم واحد وهو حكم العسكر، فهم فقط القادرون على تحليل متى يطبق القانون، ومتى لا يطبق، وعلى من يطبق، وعلى من لا يطبق فى هذه المرحلة الانتقالية؟!

عند قراءة هذا المقال أعتقد أن نتيجة الجولة الأولى سوف تكون أعلنت وإذا صعد فلول هذا النظام إلى الإعادة فهذا يكون نتيجة تأخر أغلبية مجلس الشعب عن تشريع قانون العزل السياسى، الذى لم يعطوه أولوية فى التشريعات، بسبب شهر العسل الذى كانوا يعيشونه مع المجلس العسكرى، فلم يطبق لتأخيره المستفز، هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم قدرة مرشحى الثورة على التوافق على مرشح واحد، وساعدوا بذلك على تفتيت الأصوات الثورية وسقوطهم جميعاً، وأتمنى ألا يحدث ذلك وأن أرى وجهاً من وجوه الثورة فى الإعادة، لكى نعيد روح ثورة يناير فى التوحد مرة أخرى وأن يكون النجاح الحقيقى للثورة المصرية بفوزه رئيساً لمصر.