ايجى ميديا

لأن هذا الأمر يعتمد على استغلال أملاك السكة الحديد من المناطق الفضاء التى تقع فى حرم السكة الحديد لتوفير تلك الخدمات التى تخلو منها جميع القرى وتفتقدها المراكز والمحافظات، حيث تتصل خدمات النقل الخفيف هذه بمخازن السكة الحديد لتسليم وتسلم البضائع منها وإليها، وهو أمر له مردوده على السكة الحديد بالنفع وعلى التجارة الداخلية بالفائدة أيضاً.

سادساً: توفير خدمات البريد السريع:

لاشك أن السكة الحديد توفر كثيراً من تلك الخدمات للمرافق الأخرى، لكن يحتاج الأمر لأن تتولى بعضها بذاتها مباشرة، حيث تملك المقومات الرئيسية لتوفير خدمات البريد السريع وتسليم الطرود اعتماداً على انتظام سير القطارات، حبذا أنها تتمتع باتساع شبكة الخطوط والمخازن اللازمة لحفظ البريد والطرود لحين توزيعها، بالإضافة لانتشار محطاتها على كامل الرقعة الجغرافية، وهذا له مردوده الإيجابى على إيرادات السكة الحديد والنفع المحقق للتجارة الداخلية.

سابعاً: إنشاء آلية مصرفية للسكك الحديدية، ولتكن «بنك السكة الحديد»:

وذلك بهدف توفير خدمات تسليم البضائع واقتضاء ثمنها وتحويلها لحساب الشاحن، حبذا مع وجود خدمات التخزين المبرد الذى يتم لحساب وخدمة البقالين وموزعى المواد الغذائية الذين يستطيعون أن يسحبوا منها بعدد الطرود التى يحتاجونها على مراحل. وليس بخاف أن مصلحة البريد وخدمات التوفير لا تؤدى هذه الخدمات بالصورة المطلوبة، كما أن عمليات المقاصة، أى الزمن بين اقتضاء ثمن البضاعة وإتمام تحويلها للشاحن الأصلى، التى تصل إلى ثلاثة أيام فى المتوسط، من شأنها أن توفر رصيداً دائماً لبنك السكة الحديد يقدر بمليار جنيه بصورة دائمة.

ثامناً: مد خطوط السكك الحديدية إلى توشكى وموانى البحر الأحمر:

هذا الأمر سيتكامل مع مشروع توشكى الذى يعانى حالياً من انعدام وسائل النقل المناسبة لنقل الحاصلات الزراعية بصورة مأمونة، وذلك بما يسمح بالتوسع الأفقى بمشروع توشكى ليحقق ما سبق التخطيط له من قبل.

تاسعاً: إنشاء شركة تأمين على البضائع والأفراد:

لاشك أن التوسع فى خدمات السكك الحديدية، سواء على مستوى نقل البضائع محلياً أو التعامل مع بضائع الموانى استيراداً وتصديراً، وكذا التوسع فى نقل الركاب سيحتاج لخدمات تأمينية بصورة موسعة، ومن الأجدى أن تقوم السكة الحديد بتوفير تلك الخدمات بمعرفتها عن طريق آلية تنشئها لذلك أو بالاستحواذ على شركة تأمين صغيرة، حيث إن مقوماتها من كميات البضائع وأعداد الركاب التى تنقلها من شأنها أن توفر لها النجاح لتحقيق فائض كبير فى مد فترة وجيزة قد لا تتعدى العام الأول.

عاشراً: إنشاء فنادق ثلاث نجوم داخل أملاك السكك الحديدية بنظام «BOT» تحت الإشراف والمتابعة بمعرفتها:

هذا الأمر يوفر دخلاً كبيراً للسكك الحديدية مع انعدام إسهامها فى التكلفة الفعلية، نظراً لمشاركتها بالأرض المملوكة لها، هذا بالإضافة إلى ما يوفره هذا النشاط من إمكانيات الإقامة لأصحاب الأعمال ومندوبيهم، وأيضاً موظفو الدولة عند انتقالاتهم فى زيارات عمل بالصعيد والوجه البحرى، حيث لا تتوافر خدمات الفندقة، فضلاً عما توفره الكافيتريات والمطاعم الملحقة بها من فوائد اجتماعية.

مما سبق

فإن الأمر ليس محل خلاف من أن النهوض بالسكة الحديد بما يحقق الطموحات المعلقة عليها يؤهلها من حيث الجدوى والعائد لتصبح المشروع القومى الأول فى قائمة الأولويات الاقتصادية، ذات المردود العالى على المستوى المايكرو والميكرو، بالإضافة إلى اعتباره من أدوات العبور بمصر للقرن الواحد والعشرين.

* رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى