رجل اعمال مصري هولندي ينصب على مدينة الإنتاج الإعلامى بشيكات وهمية
تقدمت قناة تطلق على نفسها "دوت" إلى مدينة الإنتاج الإعلامى منذ ثلاثة أعوام بطلب تأجير استديو؛ لتطلق منه برامجها التى ستذاع على عدة قنوات متخصصة فى كل المجالات البرمجية، وعرّف صاحب القنوات نفسه للمدينة بأنه رجل أعمال مصرى وحاصل على الجنسية الهولندية، وله شركات عملاقة فى مختلف المجالات وأن أمواله فى بنوك هولندا ولديه دفتر شيكات وبالفعل قام بالتوقيع على عدة شيكات قيمة إيجار الاستديو السنوى، والذى بلغ مليونين وثلاثمائة ألف جنيه، وتم بالفعل معاينة الاستديو فى مجمع "ك" وبدأ الاستعداد لفرشه وتجهيزه بالمعدات اللازمة للتصوير، وكان من المفترض أن تحصل أول دفعة بعد شهرين. وخاطبت المدينة البنك الهولندى الذى يوجد به حساب الشيكات وكانت المفاجأة أن البنك ليس لديه علم بهذا الحساب لأنه مغلق منذ سنوات وعليه إشارة بعد التعامل، وأن شيك المدينة ليس أول الشيكات التى تطالب بصرفها من البنك، فهناك مجموعة كبيرة من الدائنين يحملون نفس الشيكات الموقعة من رجل الأعمال المصرى الهولندى سامى كمال يوسف، وعندما أبلغته المدينة برد البنك فى هولندا، علل الأمر بأنه يوجد سوء تفاهم فى الموضوع وأنه سيدفع الأموال كلها سائلة وأنه لا يقبل من أحد أن يمس سمعته، وأن هذا المبلغ لا يعد نقطة فى بحر مما يمتلكه، وأن الأموال ستكون جاهزة فى غضون أيام وبعدها أغلق تليفونه واختفى. وعندما طال اختفاؤه ظهرت كثير من الألغاز بعد أن قام بالنصب على صاحب شركة موارد بشرية شهيرة وحصل منه على مبلغ مليون جنيه بحجة إعطائه نسبة من أسهم مجموعة القنوات التى سيطلقها، مستخدمًا عقده مع المدينة فى الإيقاع بضحاياه الذين يصدقونه بمجرد اطلاعهم على هذا العقد ومع ذلك وبعد مرور أكثر من عامين فإن المدينة لا تعرف له طريقًا وأن الشيكات مازالت كما هى لم تحصّل، وبعد ذلك قامت المدينة بتأجير الاستديو لقناة الناس الدينية، وقام العاملون معه بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة ضد سامى كمال يوسف؛ لعدم دفعه رواتبهم ولم يعرف أحد سر هذا اللغز حتى الآن، وتردد أنه قام بالنصب على إحدى المجلات التى قامت بحملة دعاية لقنواته الوهمية، ولم يسدد لها ثمن الإعلانات بالإضافة إلى قيامه بالنصب على شركة جلف سات الكويتية، المؤجرة لساعات قمرية من القمر الفرنسى يوتل سات، الذى اتفق معها على بث قنواته عن طريقها وهو ما حدث بالفعل، ولكنها لم تتقاض منه أى مستحقات مادية من قيمة عقدها معه، وصدرت ضده العديد من الأحكام واجبة النفاذ، ولكنها دائما ما تضل طريقها فى التنفيذ.