ايجى ميديا

وقد طرح كل منهم برنامجاً انتخابياً حدد فيه ما يعتزم تنفيذه لإصلاح أحوال البلاد والعباد كوسيلة أساسية فى ترويج أنفسهم. وأتيحت لكل منهم فرصة لعرض برنامجه فى التليفزيون والإذاعة الرسميين للدولة، وذلك فضلاً عما أتيح لبعضهم من أوقات عرضوا فيها أفكارهم ورؤاهم فى برامج الفضائيات الخاصة. وللحق فإن بعض تلك البرامج قد أحاط بدرجة عالية من الشمول بمشكلات مصر وآلام المصريين. ومع ذلك بدا المرشحون المحتملون فى عرض تلك البرامج وكأنهم قادرون على تحقيق المعجزات فور حصولهم على المنصب.

فالبعض يعد بضبط الأمن والقضاء على البلطجية فى أيام معدودة، وبعضهم يعتمد على علاقاته الخارجية فى توفير التمويل لتنمية البلاد، والكثيرون منهم أفاضوا فى شرح مشروعات عملاقة سيضعونها موضع التنفيذ بمجرد أداء اليمين الدستورية، والبعض وعد بالقضاء على البطالة وإيجاد الملايين من فرص العمل، والبعض حدد المائة يوم الأولى فى فترة الرئاسة لتحقيق إنجازات هائلة، إلى آخر الوعود التى أسرف المرشحون فى الحديث عنها فى كل وسائل الإعلام وفى لقاءاتهم مع الجماهير.

ولكن فى ظنى أن المرشحين جميعاً قد تغافلوا عن تناول بعض الموضوعات الشائكة هى الأساس فى تحديد مدى قدرة أى منهم على تنفيذ برنامجه! ومن أهم تلك القضايا التى يجب التعامل معها بأسلوب سياسى رصين وجاد، والتى يبدو أن برامج المرشحين للرئاسة قد تناولتها بشكل روتينى، قضية شباب الثورة الذين طال إهمال الحوار معهم وتعدد اتهامهم بمحاولات إثارة الشغب والعمالة لدول خارجية، وتنفيذ أجندات أجنبية وتلقى التمويل من تلك الدول المعادية للثورة. ولقد ثبت بالقطع عدم صحة هذه الاتهامات وأن شباب الثورة هم أحق بالتكريم والاحترام، فهم الذين كان لهم السبق فى المناداة بمطالب التغيير، وهم الذين تقدموا الصفوف فى ميدان التحرير وغيره من الميادين وقدموا الشهداء والضحايا والتفت حولهم جموع الشعب على مدى ثمانية عشر يوماً حتى أسقطوا «مبارك»، وحتى أصبحت الانتخابات الرئاسية ممكنة.

إن احتفاء مرشحى الرئاسة بشباب الثورة وكيل المديح لهم والثناء عليهم لن يغنى عن اتخاذ خطوات جادة لدعم ومساندة تنظيماتهم لكى تقوى ويكون لها دور فى التحول الديمقراطى مع ضرورة الاعتماد عليهم فى الجمهورية الثانية، كما جاء فى برامج بعض المرشحين، بأن يختار من بينهم وزراء ومحافظين وقيادات على مختلف المستويات.

وثانى هذه الموضوعات قضية الدستور. ومن عجب أن المرشحين للرئاسة لم يبدوا اهتماماً بمشكلة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولم يشغلوا أنفسهم بالدفاع عن حق الوطن فى الحصول على دستور متوازن يشارك فى صياغته ممثلون لكل أطياف المجتمع ولا ينفرد فصيل سياسى واحد بالسيطرة على إعداده، اعتماداً على أغلبيته البرلمانية. ويسود الاعتقاد بأن هناك درجة من التوافق على أن يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد مزيجاً من النظامين الرئاسى والبرلمانى، مع وضوح رأى أحزاب وقوى سياسية بتفضيلهم أن يكون النظام أقرب للنظام البرلمانى بقصد تقليص اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية وتمكين رئيس الوزراء ليكون مسؤولاً بدرجة أكبر. وهذا التوجه – لو تحقق فى الدستور الجديد - سيكون مختلفاً عما أعلنه مرشحون كثر من أنهم يفضلون نظام الحكم الرئاسى، لدرجة أن أحدهم صرح فى بداية الإعلان عن نوايا بعضهم الترشح بأنه لو كان نظام الحكم برلمانياً فسوف ينسحب من الترشح! فماذا سيكون موقف الرئيس القادم إن كان ممن يفضلون النظام الرئاسى وتم إقرار الدستور وفق نظام مختلف؟

وثمة قضية أخرى لا يبدو أن مرشحى الرئاسة قد أعاروها كثيراً من الانتباه وهى مستقبل العلاقة بين الرئيس المنتخب ومجلسى البرلمان ذوى الأغلبية الإسلامية من حزبى الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى. وباستثناء أن يأتى رئيس الجمهورية ممثلاً للتيار الإسلامى بدرجة أو أخرى، فإن العلاقة بينه وبين البرلمان مرشحة للتأزم واحتمالات الصدام أكبر من احتمالات التعاون. ولعل تجربة الشهور الأخيرة التى شهدت حالات من الشد والجذب بين مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خير مؤشر على ما قد يتوقعه رئيس الجمهورية القادم إذا كان من خارج التيار الإسلامى. فالبرامج الانتخابية التى أعلنها المرشحون تفترض أن رئيس الجمهورية يملك السلطة والقدرة على التنفيذ والتوجيه، فى الوقت الذى تناسى فيه المرشحون أن البرلمان له مسؤولية أساسية فى إقرار سياسات الدولة وخطة التنمية، وهناك احتمالات أن يقع الخلاف بين الرئيس والبرلمان فتتعطل قدرات الرئيس عن تنفيذ برنامجه الانتخابى، خاصة إذا كان نظام الحكم برلمانياً أو شبه برلمانى!

ويرتبط بقضية علاقة الرئيس القادم بالبرلمان ذى الأغلبية من حزبى الحرية والعدالة والنور، العلاقة المتوقعة بين الرئيس والحكومة، فالطبيعى أن يكلف الرئيس الحزبين صاحبى الأغلبية فى مجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة إذا ما اتفقا على حكومة ائتلافية، أو أن يسعى حزب الحرية والعدالة إلى تشكيل ائتلاف مع أحد أو بعض الأحزاب بخلاف حزب النور - كالوفد مثلاً - حتى يستطيع الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة. ولاشك أن الرئيس القادم من غير التيار الإسلامى سوف يواجه صعوبات فى إقناع الحكومة بقبول برنامجه بلا قيد أو شرط حتى وإن كان رئيساً فى نظام رئاسى، إذ إن عصر الرئيس الفرعون الذى يأمر فيطاع قد انتهى! وسوف يكون على الرئيس التفاوض مع رئيس الوزراء والحكومة، فضلاً عن البرلمان، على إدماج وعوده للشعب ضمن خطة الدولة وتدبير تمويلها من الموازنة العامة اللتين تعدهما الحكومة ويقرهما مجلس الشعب، فضلاً عن ضرورة أخذ رأى مجلس الشورى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى حال استبقائه فى الدستور الجديد.

وتأتى فى مقدمة التحديات، التى على الرئيس القادم مواجهتها، ضرورة لم شمل القوى السياسية والمجتمعية بعد ما أصابها من تشرذم على مدى الفترة منذ قيام الثورة . إن الرئيس القادم، وبغض النظر عن انتمائه السياسى والفكرى، مطالب بتنسيق القوى السياسية والتيارات الفكرية ومختلف التوجهات الثقافية فى تجمع وطنى يعمل من أجل إعادة بناء مصر الثورة، وأن يكون رئيساً وبحق لكل المصريين.

تلك القضايا تعتبر ألغاماً فى طريق الرئيس الجديد تحدد مدى قدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابى والوفاء بوعوده، للناخبين الذين وثقوا فى تلك الوعود وينتظرون تحسين أحوالهم والانطلاق مع الرئيس إلى آفاق التنمية والرخاء. وإنا إذ ننبه الرئيس القادم إلى تلك العثرات المحتملة، نرجو أن يحسن المصريون اختيار رئيسهم، وأن يحسن الرئيس الأداء.