نصار : شكيل لجنة الدستور جاء مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
اكّد الدكتور جابر جاد نصار -أستاذ القانون الدستوري- أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور -والذي قام به مجلسا الشعب والشورى- قد جاء مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
وأوضح نصار -خلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" على قنا ة الحياة- أن "الدستور يُوضع أبدا في إطار الأسس الحزبية والمغالب أو المكاسب السياسية"، لافتا النظر إلى أنه كان يجب اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان.
وخلال حواره بنفس البرنامج، أكّد المهندس محمود عامر -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن عمليات الانسحاب من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان صدمة سياسية.
وبيّن عامر أن الاجتماع المشترك بين مجلسَي الشعب والشورى قد اختار نسبة الـ50% بإجماع الآراء، وأضاف: "كان من حقنا أن نجعل 100% من خارج البرلمان أو من داخله، ولن يكون هذا مخالفا للإعلان الدستوري".
وأشار عامر إلى أنهم في البرلمان سيعيدون النظر من جديد في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا تعدّى عدد المنسحبين للعدد الاحتياطي باللجنة، مؤكّدا: "لم نستأثر بالجمعية التأسيسية، وما حدث كان مجرّد خلاف في وجهات النظر".
وعن اللجنة الشعبية الموازية للجنة صياغة الدستور التي اختارها البرلمان، قال عامر: "كيف يتفق الشعب على لجنة موازية لم يختَرها، ويترك اللجنة التي اختارها نوابه".