الفقيه الدستوري إبراهيم درويش : السلفيين مش عارفين أي حاجة في الدستور
وصف الفقيه الدستوري إبراهيم درويش -في ذكرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت يوم 19 مارس الماضي- تلك التعديلات بأنها "كانت كارثة".
وأشار درويش -خلال حوار له ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة الحياة 2- إلى أن هناك عددا من السلفيين أكّدوا أن أول 4 أبواب من الدستور جيّدة؛ فانتقد ذلك بقوله: "والسلفيين أصلا مش عارفين أي حاجة".
وأكّد الفقيه الدستوري: "حدثت صفقات بين الإخوان والمجلس العسكري أثناء الثورة وقبل أن يتنحّى مبارك"، مستشهدا بموقف الإخوان من الثورة ووصفهم بأنهم "آخر مَن نزل إلى الثورة، وأوّل مَن انسحب منها"، منوّها إلى أن ذلك كان ضمن الصفقة.
وأضاف: "تأخّر محاكمة مبارك ومعه رموز النظام السابق إضافة إلى ضمّ المستشار طارق البشري وصبحي صالح للجنة التعديلات الدستورية كان ذلك ضمن الصفقة التي تمّ إبرامها بين الإخوان والمجلس العسكري".
وطالب درويش المجلس العسكري بنشر المعلومات والحقائق التي بحوزته بمنتهى الأمانة، مشيرا إلى أن النظام الذي أسقطته الثورة عاد إلى الواقع من جديد؛ بسبب التعديلات الدستورية التي أقرّتها لجنة البشري.
ولفت النظر إلى أن المادتين (21) و (28) من الإعلان الدستوري "متناقضتان"، مشدّدا على أن الدستور هو الذي يوجد البرلمان، ولا يجوز للبرلمان كتابة الدستور.
وكشف درويش عن ثقته في أن المحكمة الدستورية العليا "لو قامت بعملها بشفافية دون تسييس"؛ فإنها ستبطل مجلس الشعب الحالي، مشيرا إلى أن الإخوان والسلفيين يلعبون الآن بأغلبيتهم دور الحزب الوطني.
وشدّد الفقيه الدستوري على أن الإخوان لم ينجحوا في الانتخابات بمجهودهم، وأن "الإخوان والسلفيين يقومون بإعداد الدستور بناء على توجّهات أشخاص، وهذا سيجعل الدستور الجديد لن يستمرّ كثيرا"، رافضا المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور المقبل، والذي سيتسبّب في ثورة جديدة، مؤكّدا أنه سينضمّ للجمعية التي ستكتب الدستور بعد المقبل.
واختتم حواره بقوله: "وفقا للإعلان الدستوري؛ فإن مجلس الشعب لا يملك سحب الثقة من حكومة الجنزوري