ماضي : ما حدث أمام مجلس الشعب من ضابط الأمن الوطني يجب التحقيق فيه
قال المهندس أبو العلا ماضي -رئيس حزب الوسط- إن ما حدث أمام مجلس الشعب أمس (الثلاثاء) من ضابط الأمن الوطني والذي تم إلقاء القبض عليه يقوم بالتحريض لاقتحام البرلمان بعد محاولات من جهاز الأمن الوطني للظهور على أنه تطهّر، هو سيناريو يشبه واقعة النائب أنور البلكيمي الذي ادعى الاعتداء عليه.
وطالب ماضي -خلال حوار له ببرنامج "آخر كلام" على قناة on tv- بتحقيق النيابة مع هذا الضابط بتهمة التحريض خصوصا أن ذلك تمّ أمام عدد من الشهود، رافضا إنهاء الأمر بالتحقيق الداخلي فقط.
وأكّد ماضي أن الوسط هو الحزب الوحيد الذي حصل على 10 مقاعد فى الانتخابات البرلمانية بناءا على أعضائه رغم أن أغلبهم انضم للحزب منذ وقت قريب، مؤكدا أن هذا إنجاز بالنسبة لحزب حديث النشأة.
وحول ما دار في كواليس حزب الوسط خلال الفترة الأخيرة حول محاولة التنسيق بين مرشحي الرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، أوضح ماضي أن المرشحيت المحتملين الآن على فريقين؛ فريق قريب من الثورة وروحها ومن ضمنه أبو الفتوح والعوا، وفريق آخر يريد عودة النظام السابق.
وأعلن ماضي أنهم يؤيدون الفريق الأول؛ لذا جاءت مبادرة التنسيق بين العوا وأبو الفتوح لتنازل أحدهما للآخر حتى لا تتفتت الأصوات ويضيع هذا الفريق.
وشدّد رئيس حزب الوسط على أن الشريعة الإسلامية مطبقة وفقا للدستور منذ زمن طويل والمادة الثانية عليها شبه إجماع، مشيرا إلى أن السادات هو من فجر أزمة الشريعة في الدستور حتى يتسنى له تعديل المادة رقم 77 من الدستور والتي تضم أن تكون مدد رئيس الجمهورية غير محدودة وامتدت جذورة الأزمة حتى الآن.
وبيّن ماضي: "بعد ذلك رأينا نوابا يزيدون بما لا يخالف شرع الله وهذه مزايدة لا لزمة لها"، مؤكدا أن مضمون الشريعة الحقيقى هو تنفيذ مطالب الشعب، منوها أن هذا الشعب انتخب نوابه ليوضحوا السياسات وليس لاستكشاف الإسلام.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن النظام البرلماني لا يناسب مصر، متطرقا إلى أنه يجب على الأغلبية البرلمانية أن تقتنع أنها لن تكون أغلبية بعد ذلك ولو صاغت الدستور على هواها سيكون خطرا عليها؛ لذا يجب أن تشكل دستورا يناسب مصر وتشترك في التيارات الأربعة الكبرى وهي الإسلامي بكل تياراته واليساري والقومي والليبرالي