نائب بالحرية والعدالة: العسكرى يخاطبنا للتهدئة مع الحكومة
قال محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة:"إن نواب الحزب فى مجلسى الشعب والشورى لن يزكوا أحدا من المرشحين الحاليين". وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم :"هناك بعض المرشحين المحتملين للرئاسة يطالبون الحزب بالتوقيع لهم مثل النائب محمد العمدة، فنقول لهم إننا لنا رؤيتنا ويجب أن تعذرونا". وأوضح أن الإخوان يستطيعون التأثير فى انتخابات الرئاسة بنسبة 30%،
مشددا على أن أعضاء الجماعة التنظيمين سوف يلتزمون بقرار الجماعة بعدم دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وإذا خالف أحد قرار الإخوان سوف نحاسبه، أما الأعضاء العاديين الذين سيؤيدون أبو الفتوح فلن يتم أخذ قرار تجاههم. وشدد على أن الإخوان لديها قيادات يمكن أن تكون مرشحة للرئاسة وليست عاجزة عن تقديم مرشح أو أثنين أو ثلاثة للرئاسة، مرجعا تراجع الإخوان فى انتخابات المحامين لاستقطاب حاد ضد الجماعة. وأكد أن الحزب جاد فى سحب الثقة من حكومة الجنزورى، والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما يطالب به البرلمان، مشددا على أن الحزب يضغط فى سحب الثقة من الحكومة بقوة. وكشف عن أن المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى يتصلان بالحزب لمعرفة سبب السعى لسحب الثقة وللتهدئة.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:"إن المجلس العسكرى والإخوان والنور هم الذين سيحددون مرشح الرئاسة التوافقى". وأضاف:"إن التصويت فى الانتخابات الرئاسية سيكون مختلفا تماما عن البرلمانية". ولفت إلى أن هناك ارتباكا داخل التيار الإسلامى حيال الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك مرشح مستتر للمجلس العسكرى. واعتبر أن مبدأ السمع والطاعة انتهى داخل التيارات الإسلامية، ومصر أصبحت تتحرر من هذا المبدأ. وأكد أن من الذكاء السياسى ألا يعتقد الإخوان أنهم قادرون على إدارة البلد بأكملها، مستبعدا أن يحدث سحب الثقة من الإخوان لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، معتبر ذلك تكتيك سياسي. وشدد على أنه ليس من مصلحة الإخوان ألا يأتى رئيس للجمهورية ذو مرجعية إسلامية أو يشكلون حكومة الآن فمصلحتهم أن يبتعدوا عن الساحة أثناء الانتخابات الرئاسية. وقال:"إن لحظة الصراحة لم تأت حتى الآن بين الإخوان والقوى السياسية.