البسطويسي : المواطن المصري عاش دون عدل منذ مئات السنين
أثار انسحاب المستشار هشام البسطويسي -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- عن سباق الانتخابات ثم تراجعه مرة أخرى في قراره العديد من التساؤلات في الشارع المصري.
وكان البسطويسي قد أعلن انسحابه من سباق الانتخابات؛ مبررا ذلك بأنه من المخجل الحديث عن الترشح لمنصب الرئاسة في الوقت الذي ما زال يُهدر فيه دم الشباب المصري خلال التظاهرات.
وكشف المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن العديد من المفاجآت، وتناول العديد من القضايا المهمة المثارة في الشارع المصري في حوار مطوّل مع برنامج "مصر الجديدة" عبر قناة الحياة 2.
وأكّد المستشار هشام البسطويسي في حواره أن المرجعية القضائية هي الأفضل لمصر من أي مرجعية أخرى؛ خاصة أن المواطن المصري يحتاج لإقامة العدل الغائب منذ مئات السنين.
وأضاف: "المواطن المصري عاش دون عدل منذ مئات السنين وشعر بالغربة في بلده، الأمر الذي جعله يسعى للهجرة بأي طريقة حتى لو أدّت لموته".
وأكمل: "جميع المصريين لديهم خلفية دينية؛ حيث إن ثقافتنا مستمدة من الدين الإسلامي والمسيحي، لذا فمن الأفضل لنا أن تكون مرجعيتنا قضائية".
وفي سياق آخر، كشف البسطويسي عن استعداده للخروج من سباق الرئاسة حال حدث اتفاق بين القوى الثورية والسياسية على تدعيم مرشّح من الثورة ضد باقي المرشحين المنتمين للنظام السابق.
وأوضح: "يوجد مفاوضات في الوقت الحالي بين بعض المرشحين الذين خرجوا من رحم الثورة وبعض القوى السياسية على اختيار مرشّح معين لتدعيمه أمام باقي المرشّحين، لكن من الممكن أن يظلّ الوضع كما هو عليه ويترشّح الجميع".
وأردف: "المسألة ليست سعي وراء المنصب، بل نرغب في أن يصل شخص من الثورة لكرسي الحكم، كي يرثي مبادئ وأهداف الثورة التي سعينا لها جميعا".
وأعلن المستشار عن اتفاق سيتمّ تنفيذه حال فاز مرشح من الثورة، وذلك بأن يتم عمل مجلس رئاسي سيكون مكوّنا من شباب الثورة دون الـ40 عاما، كي يقوموا بإعداد الدراسات للرئاسة ويتواصلوا مع الشعب، بالإضافة إلى إعداد كوادر تكون قادرة على تولّي منصب الرئيس في المستقبل.
ورفض مستشار محكمة النقض السابق قبول أي تبرّعات من أي شخص لحملته الدعائية، مؤكّدا أن الشعب المصري يتكوّن معظمه من طبقة متوسّطة تحتاج لمن يُعطي لها الأموال ولا يأخذ منها.
وأشار: "إذا أعلن أي حزب عن دعمي فسأُرحّب بذلك؛ حيث إن الدعم سيكون لوجيستي ولن يُعطيني أموالا، أما غير ذلك فلن أقبل به".
وتعجّب البسطويسي من فترة الصمت الانتخابي التي أعلنتها لجنة الانتخابات بدءا من اليوم وحتى غلق باب الترشّح للرئاسة 10 إبريل المقبل، مؤكّدا أنه سيُقدّم أوراق ترشّحه في آخر أسبوع للتقديم.
وطالب المرشّح المحتمل للرئاسة بأن يُقدّم الرئيس المقبل كشف حساب لثرواته، وأن يكون الجمهور على عِلم بحالته الصحية والنفسية والعقلية.
ومن ناحية أخرى، أكّد نائب رئيس محكمة النقض السابق أن المؤسسة العسكرية في مصر تختلف عن أي دولة أخرى، موضّحا أنه منذ حركة أحمد عرابي ضد الخديوي والمؤسسة العسكرية لها دور في الحياة السياسية.
وتابع: "المؤسسة العسكرية تباشر الحكم منذ آخر 60 عاما، وبالرغم من أن رؤساء مصر كانوا يُقدّمون استقالتهم منها؛ فإنهم يظلّون بخلفية عسكرية، كما أن المحافظين ورؤساء الشركات دائما ما يكونون أصحاب خلفية عسكرية".
وأكمل: "لا يمكن أن ننهي هذا الدوري العسكري فجأة، لكن يوجد بعض الروابط يجب الحفاظ عليها، حتى تظلّ القوات المسلحة متماسكة ومستقلة ولا تتأثّر بالصراع السياسي الذي قد يقسمها لنصفين".
وأبدى البسطويسي مرونة في أن يُحاط الجزء الخاص بميزانية تسليح الجيس والبحث العلمي لتطويره بالسرية ويناقش في لجنة مختصة بمجلس الشعب، لكن مع حظر نشره لسنوات طويلة.
وانتقل مستشار محكمة النقض السابق للحديث عن قضية التمويل الأجنبي: "تلك القضية مفتعلة، ولا أعلم لماذا أثيرت بهذا الشكل؛ خاصة أن تلك المنظمات حصلت على تصريح بمراقبة الانتخابات الماضية، وهو ما يعني الاعتراف بها؛ نظرا لأنها تعمل في مصر منذ سنوات، فهل هي أصبحت الآن مفسدة؟".
وأردف: "أخشى أن يكون ما حدث هو محاولة لتحجيب المراقبة على الانتخابات الرئاسية، حتى يتمكّنوا من اللعب في نتائجها".
واستطرد: "القضية الآن قيد التحقيقات، وسننتظر لمعرفة النتائج ومن السبب في رحيل المتهمين الأجانب، كما أنني أُطالب باستقلال القضاء وإيقاف الضغوطات التي تمارس على بعض القضاة".
وأتمّ: "يجب تعديل قانون السلطة القاضية، وأن يأخذ مجلس القضاء إجراءات ضد بعض القضاة الذين أدانتهم محكمة النقد، وأكّدت ارتكابهم لأخطاء تستحق المسألة"