د. مصطفى الفقى يكتب : نائب الرئيس
إنه ذلك المنصب الذى افتقده المصريون فى العقود الثلاثة الأخيرة، وكثرت التساؤلات حوله، وتعددت التفسيرات بشأن غيابه، واكتفى البعض بأن النص الدستورى يتحدث عن المنصب بمنطق جوازى لا بمنطق حتمى، وأضاف البعض أن الرئيس السابق لا يريد أن يفرض على المصريين نائبًا يصبح فيما بعد رئيسًا للبلاد، لأن هناك سوابق للتلازم بين منصبى نائب الرئيس والرئيس القادم، فلقد كان «السادات» نائبًا لعبدالناصر ثم أصبح رئيسًا، وكذلك كان «مبارك» نائبًا لـ«السادات» وأصبح رئيسًا أيضًا، فكأن حجب الامتناع عن تعيين نائب للرئيس هو استغراق لاحترام الديمقراطية بينما يمكن أن يكون السبب الحقيقى هو الخوف من حالة الاستقطاب التى تجعل الالتفاف حول «نائب الرئيس» باعتباره هو المستقبل بما يؤدى إلى خلق المنافسة واستعادة أجواء «مراكز القوى» وتهديد الرئيس الأوحد الذى يستمتع بالسلطة دون سواه،
وعندما اضطر الرئيس السابق إلى تعيين نائب له قبل تخليه عن منصبه بأيام قليلة أدرك العارفون بالأمر أن الرجل لن يمانع فى الرحيل فتلك علامة لمن يعرفونه على أنه قد أدرك خطورة الموقف واستقبل الإشارات الأولى للثورة الشعبية، وهناك من يظنون أن الرئيس السابق قد امتنع طوال فترات حكمه الطويل عن تعيين نائب له لأنه كان يفكر فى توريث ابنه، وليس ذلك هو السبب الأساسى ولكن التفسير الدقيق هو أنه كان يشعر بأن تعيين نائب له يعنى أن هناك من يطارده تطلعًا إلى المنصب الكبير، كما أن ذلك يضع بديلاً له أمام شعبه عند اللزوم، ولابد أن أعترف هنا بأن الرئيس السابق كان يفكِّر جديًا فى السنوات الأولى لحكمه فى تعيين «المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة» نائبًا له، خصوصًا أنهما كانا رفيقين فى الكلية الحربية قبل أن يلتحق الرئيس السابق بالكلية الجوية بعد ذلك،
كما أن الرئيس السابق كان وراء ترشيح العميد «أبوغزالة» ملحقًا عسكريًا فى «واشنطن»، وعندما أعطاه رتبة «مشير» كانت تلك بادرة توحى بأنه يفكر فيه نائبًا له، إلا أن الخطر الذى شعر به الرئيس السابق «مبارك» فى أحداث «الأمن المركزى» ودور الجيش المصرى حينذاك قد أكسب «أبوغزالة» شعبية متزايدة، فضلاً عن إعجاب الدوائر الأمريكية به مما جعل الرئيس السابق يصرف النظر تمامًا عن شغل المنصب مرددًا فى كل المناسبات أنه يريد ولكنه لا يجد من يستحق! وإذا كنا نتحدث اليوم عن منصب نائب الرئيس فإننا نلفت النظر إلى الملاحظات التالية:
أولاً: إن بلادنا - وهى بلد العجائب أحيانًا - تجعل المسافة بين الرجل الأول والثانى فى كل المواقع كالمسافة بين التراب والسحاب! بحيث يبدو «النائب» أحيانًا كما لو كان «سكرتيرًا» للرئيس وليس الرجل الثانى بعده، وذلك موروث فرعونى يجعل القمة دائمًا متوحدة لا تتسع إلا لفرد واحد، وقد تكون هناك بلاد أخرى لديها أوضاع شبيهة ولكن ليس بالصورة التى عاش بها المصريون عبر كل الأزمنة وفى ظل كل الأنظمة! فلقد كان الرئيس الراحل «السادات» يتفنن فى خلق أجواء المرح لإسعاد رئيسه «عبدالناصر» فى جلسات السمر ولحظات الصفاء، أما الرئيس السابق «مبارك» فقد سماه الناس (السيد حضر المقابلة) نظرًا لأنه كان يحمل «أجندة ورقية صغيرة» فى يده ويقف إلى جانب الرئيس «السادات» فى كل المناسبات كما لو كان مساعدًا فرعيًا وليس نائبًا وحيدًا.. تلك كانت تقاليد السلطة فى «مصر»، التى نرجو أن يتحرر منها ذلك المنصب المظلوم فى بلادنا «نائب الرئيس».
ثانيًا: إن هناك من طالب فى مراحل معينة بأن يكون «نائب الرئيس» منتخبًا وليس معينًا من الرئيس ذاته حتى يكون له رأس مرفوع أمام الرئيس حتى لو كان الاقتراع عليهما قد جاء فى بطاقة واحدة، ولقد رحبت بعض الدوائر المصرية بهذا الاقتراح بينما رفضته دوائر أخرى، حيث يرحب مرشحها للرئاسة بأن يجعل من منصب نائب الرئيس أو نوابه نوعًا من المكافأة لمن يتفانون فى دعمه والترويج له! بينما يجب أن تكون هناك معايير واضحة فى اختيار نائب الرئيس إذا كنا نريده شخصية فاعلة وليس مجرد صاحب دور هلامى يسد فراغًا شكليًا دون أن يكون صاحب ثقل حقيقى على المسرح السياسى للبلاد.
ثالثًا: إن المطلوب هو أن يعلن كل مرشحٍ جاد عن نائبه أو نوابه حتى يقرأ الناخب العادى شخصية المرشح للرئاسة من خلال اختيار معاونيه، حيث يكون منصب النائب هو الاختبار الأول له، فإذا كان ضعيفًا مرتعشًا محدود القدرات لا يثق فى نفسه بالقدر الكافى فسوف يختار أضعف العناصر وأيسرها قيادًا أما إذا كان رئيسًا رصينًا علّمته الحياة وصقلته التجارب فسوف يحسن الاختيار ويقدم للوطن من يملأ منصب النائب ويكون إضافة متميزة للعمل الوطنى كله.
. تلك قراءتنا لمستقبل ذلك المنصب المفترى عليه، والذى لا نعطيه اهتمامًا كافيًا ولا توقيرًا مناسبًا مع أنه منصب لو تعلمون عظيم!