رئيس محكمة جنوب القاهرة : المحكمة ستدين المتهمين الأمريكيين
قال المستشار حسام مكاوي -رئيس محكمة جنوب القاهرة- إن "العرف جرى في المحاكم على أن يكون الحكم بالإدانة على مَن لم يحضر من المتهمين، وهذا سيترتّب عليه إدانة المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بعد خروجهم وعودتهم لبلادهم".
وأكّد مكاوي -خلال حوار له ببرنامج "آخر كلام" على قناة Ontv- أن الانطباع الذي سيرسخ بذهن الناس وسيعمل الإعلام على تأكيده ونشره هو أنه قد تمّ إدانة المتهمين الأمريكيين وإدانة كل منظّمات العمل المدني.
واستطرد مكاوي: "السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستراقب منظمات المجتمع المدني الانتخابات الآن بشكل جيّد، وهل سيتمّ كشف تزوير الانتخابات لو جرى بصورة منظمة؟".
ومن جانبه عقّب الدكتور بهي الدين حسن -مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان- بأن سفر المتهمين الأمريكيين بتلك الطريقة التي حملت انطباعا سياسيا منذ اللحظة الأولى يدلّ على أن هناك قيادات سيادية عليا تدخّلت في الموضوع حتى يصل إلى نهايته.
ومن جانبه خلال نفس الحوار، أيّد حسام عيسى -أستاذ القانون الدولي- الدكتور بهي الدين حسن وقال: "ما حدث في قضية التمويل الأجنبي من خروج الأمريكيين بهذا الشكل نعرف منه أن القضية وهمية".
وقال عيسى: "تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية بشأن حلّ القضية قبل صدور قرار برفع الحظر عن المتهمين أثار لغطا حادا، وأكّد أن العملية تمّت بشكل سياسي وليس جنائيا".
وعاود مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان حديثه وأكّد أن القانون يمنع القاضي من إفشاء أي أسرار في القضية المنظورة؛ فكيف تمّ عقد مؤتمر صحفي لقضاة التحقيق والتحدّث حول القضية.
وفي مداخلة هاتفية، طالب المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- بمطلبين أساسيين؛ هما: "إعمال قانون استقلال القضاء الموجود نصا فقط في الدستور وغير معمول به"، وثانيا: "حرية إنشاء الجمعيات الأهلية والمدنية التي ينضمّ لها الأفراد ويعملون جميعا في المجتمع؛ وذلك لأن الفرد وحده لا يستطيع الوقوف أمام دولة".
وأوضح مكي أنه كان من الخطأ انتداب قاضٍ لنظر قضية المقصود من ورائها إرباك وإرهاب منظمات المجتمع المدني وتشويهها، مشدّدا على التمسّك بحق المنظمات المدنية في تواجدها بالشارع.