التحقيق مع زياد العليمى يوم الأحد
شهد برنامج "مصر تقرر" الذي يقدمه الإعلامي محمود مسلم علي شاشة قناة الحياة 2 في حلقة أمس عددا من التصريحات المهمة حيث قال المستشار أحمد مكى، رئيس محكمة النقض السابق " إن المحكمة ستعكف خلال الفترة المقبلة على كتابة أسباب الحكم بسبب حساسية القضية، موضحا أنه لم يسمع عن محكمة تهدد بترك قضية إذا حدث توقع لحكمها".
وأضاف "تقرير لجنة الصحة بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى السجن لا يؤدى إلى قرار"، مشيرا إلى أن قرار حفظ وإرفاق طلب نقل مبارك لمستشفى سجن طرة يعنى بقاء الوضع كما هو عليه.
وقال الدكتور محمد الجندى، رئيس هيئة الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق "إن العادلى عرض وجهة نظره بعيدا عن رأى الدفاع"، موضحا أن العادلى قال له إن كلمته ستكون للتاريخ، مشيرا إلى أنه قرأ كلمته وراجعها وكانت مكتوبة.
وأضاف أنهم طالبوا بعلنية الجلسات لأن ما ينقل للناس غير ما يحدث فى الجلسة"، مطالبا بالإجابة عن تواجد المولوتوف يوم 28 يناير.
وقال عاطف المناوى، محامى إسماعيل الشاعر إن عدم حديث الشاعر يرجع إلى أنه اكتفى بما قيل عن هيئة الدفاع، موضحا أنه كان يتوقع أن يمتد الحكم فى قضية قتل المتظاهرين إلى ما بعد شهر يونيو المقبل.
وأضاف أن هناك تنسيقا بين هيئات دفاع المتهمين فى قضايا مقتل المتظاهرين".
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب "إن زياد العليمى، عضو مجلس الشعب اتصل بى وقال لى إنه قرأ فى الصحف أن هناك تحقيقا معه من هيئة مكتب المجلس اليوم وهو خارج القاهرة فاتصلت بالمستشار سامى مهران، أمين المجلس، وقال لى إنه لم يتم إبلاغ العليمى وتم تأجيل التحقيق معه ليوم الأحد المقبل".
وأضاف "أنه يؤكدون احترامهم للقوات المسلحة والشيخ محمد حسان"، موضحا أنهم سيستمعون إلى رأى العليمى وهناك تقاليد برلمانية يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن لن يتم تحديد التهمة قبل الاستماع إلى العليمى.
وأكد أنه قال للعليمى "سيبك" من العقاب البرلمانى ولكن هناك عقاب الرأى العام له وهو أشد من البرلمان. وأوضح أن مجلس الشعب حريص على كرامة أعضائه، والمجلس بتشكيله الحالى لن يكون ضد نوابه، لكننا حريصون على الأداء البرلمانى.