ايجى ميديا

التيار السلفي يتبرأمن حبــــس عــــادل إمـــام ويستعد لسجن الصحفيين

يمتلك  التيار السلفي  إن تعلق الأمر بالفن قدرة خارقة على تحقيق المفاجأة تلو الأخرى حيث تبرا هذا التيار من قضية حبس الفنان عادل امام 3 شهور مع الشغل وتغريمه 1000 جنيه  بناء علي دعوي  مقامه من المحامي عسران منصور المحسوب علي التيارات الاسلامية بصفة عامة والدعوة السلفية بشكل خاصة حيث  نفي حزب النور المتحدث باسم الدعوي السلفية علاقته بهذه القضية وان السلفية لا علاقة لها من قريب او بعيد بمثل هذه الدعوي مؤكدين علي احترامهم للفن والفنانين  المصري  في المقابل هناك   تصريحات لأحد النواب السلفيين بضرورة تغطية التماثيل في مصر لأنها «تسيء للأخلاق العامة»، وآخر يدعو لمنع مؤلفات نجيب محفوظ لأنها «تدفع للرذيلة»، والعديد من الدعاوي القضائية  اقامها  المحامين  المنتمين لهذا التيار والساعين للشهرة لرفع  بحجة «الإساءة للإسلام»، لا بل وكما هو معروف فإن القضاء المصري لديه عشرات القضايا من هذا النوع التي لم يبت فيها ضد نجوم الابداع المصري  مثل الثنائي  لينين الرملي ووحيد حامد شركاء عادل امام في اعماله وخطورة هذة القضايا  انها تفتح الباب على مصراعيه لتصفية حسابات لا حصر لها، ونقول إن تحقق لأن عادل إمام استأنف الحكم. لا بل إن صدور حكم بحق إمام سيُخضع كل ما حملته الشاشة الكبيرة من أفلام مصرية لبند «الإساءة للإسلام»، طالما أن الجلباب واللحية هما المعياران لتبني هكذا توصيف، وأمام هزالة الدعوى واقترابها من التفاهة فإنها تفتح الباب أمام شتى أنواع الاحتمالات على اعتبار أنه من الصعب حصر التفاهة، كأن تجري محاكمة رشدي أباظة على قبلة تبادلها مع نجلاء فتحي تحت بند «الإساءة للأخلاق العامة» أو قد نجد أن الغناء الحرام فيتم اتلاف أرشيف السينما المصرية من الأفلام التي حملت أغاني عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وآخرين  فنحن في زمن المفاجآت غير السعيدة والتي بدات  بمنع نواب التيار السلفي خاصة والاسلامي  عامة لزملاءنا المحررين البرلمانيين من تغطية أخبار اللجان البرلمانية بطريقة تعيد إلى الأذهان محاولات التآمر على حرية الصحافة التى قام بها النظام السابق وتناسوا ان 

الصحافة والبرلمان شركاء مسئولية واحدة هى تبنى هموم الشعب كل حسب اختصاصه وسلطاته للعبور من هذه الظروف الدقيقة التى تمر بمصر الغريب أن النواب الذين تحرشوا بالصحفيين البرلمانيين فى اللجان وسخروا منهم أثناء احتجاجهم فى شرفة الصحافة يقدسون الجانب الآخر من الإعلام وهو الفضائيات، ويعشقون الظهور على الشاشات للاستعراض أمام المشاهد ويدلون بالأسرار التى يحرمون الصحفيين من الاطلاع عليها،  كما حدث من لجنة تقصى الحقائق التى سافرت الى بورسعيد للتقصى عن مجزرة الاستاد وفوجئ الصحفيون الذين سافروا مع نواب اللجنة فى أتوبيس واحد، بمنعهم من حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع المسئولين هناك بحجة سرية المهمة واحترم الصحفيون رغبة النواب ثم فوجئوا بهم يظهرون على الشاشات ويدلون بالمعلومات التى حصلوا عليها عن المجزرة ويحرمون الصحفيين منها

ووضح ا التربص  بالصحافة والاعلام  في تصريحات نواب من التيار الإسلامى بأنهم يرتبون لتمرير إجراءات معينة تتعلق بالصحافة قد تمس سلطة الصحافة التى وردت فى دستور 1971 وبعض رؤساء لجان البرلمان استدعوا مادة فى لائحة مجلس الشعب التى أعدها النظام الشمولى فى عهد الحزب المنحل لا تليق أن يتمسك بها برلمان الثورة المؤلف من عشرات الأحزاب، وهذه اللائحة أعدت على مقاس الحزب الواحد وأغلبيته الميكانيكية ولا يجيز هذه المادة للصحفيين حضور اجتماعات اللجان البرلمانية إلا بناءاً على إذن من رئيسها ووضع النظام المنحل هذه المادة لتسهيل عقد الصفقات بين البرلمان والحكومة والحزب الوطنى المنحل بعيداً عن أعين الصحفيين أثناء مناقشة الموضوعات المعروضة عليها أو البيانات على طريقة سيب وأنا أسيب، ورغم ذلك لم يطبق رؤساء لجان برلمانات النظام السابق هذه المادة وظلت اللجان مفتوحة أمام الصحفيين بدليل ان كل لجنة كانت ترسل دعوة الى مكتب الصحافة بالبرلمان لاخطار الصحفيين بموعد اجتماعاتها

ونطالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان بأن يتبنى  حذفها من اللائحة الجديدة  التى يسعى البرلمان لوضعها وفي نفس السياق   

 طالب عدد من أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ، من نواب حزب النور، وعلى رأسهم النائب حمادة محمد سليمان، بوضع ضوابط وتشريعات تنظيم العمل الإعلامى وتفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامى، قبل وبعد النشر، كما طالب النواب بأن تكون تلك التشريعات والضوابط ملزمة وتحمى حرية الإعلان وتحافظ على ثوابت الدولة فى نفس الوقت  وقال النائب محمد عبد الله عبد الرسول، إن كثيراً من الإعلاميين لا يريدون مصلحة البلد، وهذا ما يتضح من خلال مخاطبتهم العاطفية إلى بعض النواب لدفعهم إلى مهاجمة وزارة الداخلية دفاعاً عن قلة من المتظاهرين كما  طالب النائب عبد العزيز الأقرع بعدم إذاعة مناقشات النواب للحكومة عبر التليفزيون، وقال ليس من الدين أن يهان مسئول الحكومة على مرأى ومسمع الناس وهو ماحدث بالفعل حيث  

 تم  منع القنوات الفضائية الخاصة ومنها قناة الجزيرة من تغطية جلسات وأعمال مجلس الشعب. وقال مصدر برلماني  أن هذه القنوات سمح لها بالدخول فى بداية أعمال افتتاح المجلس بدون أن تكون حاصلة على تصريح خاص بذلك الامر واضاف  المصدر أن هذه القنوات الخاصة منعت لأنه لم يسمح لها أساسا بالحصول على تصاريح دخول لمجلس الشعب وأن دخولها وقيامها بالتصوير داخل المجلس كان مجرد إستثناء وقال المصدر أن جلسات مجلس الشعب يتم عرضها حاليا على شاشة قناة صوت الشعب على الهواء مباشرة ويمكن للقنوات الخاصة متابعة ما يجرى داخل المجلس من خلال هذه القناة كما ذكر المصدر البرلماني أن عدد المراسلين البرلمانيين فى مجلس الشعب قد إزداد بصورة كبيرة وعلى وشك أن يتحول الأمر إلى مراسل لكل نائب وقد  أثارت مطالب عدد من أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب،  وعلى رأسهم النائب حمادة محمد سليمان، بوضع ضوابط وتشريعات تنظيم العمل الإعلامى وتفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامى، قبل وبعد النشر، حالة من الغضب العارم والاستياء من قبل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، مؤكدين أن تلك الخطوة عودة للوراء والقمع، وأيضاً المخاوف على الحريات فى ظل سيطرة الإسلاميين على البرلمان حيث ان هذة المطلب السلفي  مخالف لكل النصوص والإعلان الدستورى وكل الدساتير السابقة، ومنها دستور صدقى باشا الذى ضرب به المثل فى الرجعية والدكتاتورية،  خاصة أن الدساتير جميعاً تكفل حرية الرأى والتعبير وأنه لا يجوز الرقابة الإدارية على الصحافة أو تعطيل الصحف واضاف خبراء الصحافة والاعلام   

 أن المقترح الذى تقدم به أعضاء حزب النور مخالف لقانون سلطة الصحافة وقوانين المطبوعات وأن قانون العقوبات لا يوجد به ما يعطل الصحافة، ومن ثم فإن الرقابة على الصحافة هى رقابة قضائية لاحقة للنشر، بمجرد صدور أى مطبوع به إساءة لأى مواطن فمن حقه اللجوء للقضاء، وفى حالة ثبوت أنها تخالف القانون تتم مصادرتها، رافضين الرقابة الإدارية على الصحافة المسبقة قبل النشر، مضيفاً وقالوا لا يفترض أن يكون أعضاء حزب النور هم المراقبين للمادة المطبوعة لأنهم سيلغون الجريدة بشكل عام قبل الطبع  وأضاف الخبراء "كنا ننتظر من نواب البرلمان الذين أتت بهم ثورة يناير إلى مقاعدهم، أن يدافعوا عن المطالب الأساسية التى رفعتها هذه الثورة العظيمة وفى مقدمتها الحرية لأن الثورة رفعت شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية"، بدلاً من أن يشرعوا فى سن القوانين التى تقيد الحريات بشكل عام وحرية الإعلام على وجه الخصوص، وهذه مفارقة غريبة أن لجنة التشريعات اجتمعت لتبحث التعديلات التى ستتقدم بها نقابة الصحفيين  إلى البرلمان، لتعديل المواد التى تجيز بعضها حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وأيضاً التقدم بمشروع حرية تداول المعلومات، وتقدم النقابة المقترحات والمعلومات التى ستتقدم بها إلى اللجنة المنوط بها التعديل بما يكفل حرية الصحافة، المنوط لنقابة الصحفيين الدفاع عنها

و قال الخبراء  إن الهجوم على الإعلام يوضح أن الأغلبية فى البرلمان المحسوب على الثورة، معاد للحريات بالعقيدة، وأن ذلك يعد أسوأ من الحزب الوطنى مما يؤكد أن هؤلاء النواب لديهم عقيدة ضد الحرية

  وأشاروا  إلى  ان هذا التوجه والاصرار  موجوداً فى عهد المخلوع، وأن ذلك يؤكد أن النواب الذين يريدون التضييق على الحرية حتى لو كانوا أغلبية فإنهم لا يعبرون عن ضمير الشعب المصرى 

و أكد  الخبراء  أنه لا يستطيع أى شخص أن يقيد حرية الإعلام فى مصر وأن البرلمان الدولى منذ 3 سنوات ناقش قانون لحرية الإعلام رافضاً فيه وضع أية قيود على الإعلام بشكل عام فى أى دولة، وأن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى لم يستطع فعل ذلك، رافضاً قيام نواب حزب النور بالتضييق على حرية الإعلام والصحافة وأضاف  الخبراء  أن قانون العقوبات الحالى خال من العقوبات على النشر، مشيراً إلى ضرورة وجود قانون لإجبار السلطات على تقديم المعلومات للصحفيين ومحاسبة من يمتنع عن تقديم المعلومات