اقرار دخل سنوى لموظفى الدولة يوليو المقبل
اقرار دخل سنوى لموظفى الدولة يوليو المقبل
عقوبات تصل للفصل ورد المبالغ الزائدة فى حالة مخالفة قانون الحد الاقصى للاجور
كتبت: جيهان عبد الغنى
انتهت وزارة المالية من اعداد منشور تطبيق قانون الحد الاقصى للاجور والذى بدأ تطبيقه اعتبارا من شهر يناير الجارى لتوزيعه على كافة الجهات الحكومية مع الالتزام بتخفيض كافة المكافات المنصرفة من الجهات للعاملين بها بنسبة 10%
وكشفت مصادر ان المنشور تضمن الزام كافة العاملين بالدولة بتقديم اقرار سنوى عن كل ما يتقاضاه من الدولة وتسجيلها مثبته بالمستندات وكشوفات الصرف وذلك فى نهاية يونيو من كل عام بحيث تتولى وزارة المالية ومراقبى الحسابات الحكومية بحث مدى التزام الموظفين والجهات الحكومية المختلفة بقانون اقرار حد اقصى للاجور
وشمل المنشور الزام الادارات الحسابية بالرقابة على الصرف فضلا عن اقرار عقوبات صارمة فى حالة المخالفة تصل للفصل وانهاء التعاقد مع رد كافة المبالغ التى حصل عليها الموظف بالزيادة عن الحد الاقصى للاجور المحدد فى الجهة الحكومية والتى تصل الى 35 ضعف الحد الادنى للاجوروينص المنشورعلى أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبة بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالمرسوم بقانون
وركز المنشور على ان الحد الأقصى يشمل كل ما يتقاضاه الموظف سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، في جهة عمله أو أي جهة أخرى.
وكانت مصادر بالمالية قد اكدت على ان الحكومة جادة فى إصلاح منظومة الأجور من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور على الدرجات الوظيفية الأعلى الذين كانوا يتقاضون مرتبات كبيرة من خلال تطبيق معادلة 35 ضعف الحد الأدنى مع استثناء العاملين بالقطاع المصرفى.. بحيث يمثل ذلك الحد الاقصى من مجموع دخل من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية فى ذات الجهة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء كان ذلك من جهة عمله أو من أى جهة أخرى